اللواء مصطفى باز: "الهلاك" ينتظر من يحاول اقتحام السجون في 30 يونيو

رئيس قطاع السجون الجديد، اللواء مصطفي باز:

استهدفت أحداث الفوضى، التي صاحبت ثورة 25 يناير، السجون المصرية، فكان الهجوم عليها، وتهريب نزلائها، سبباً مباشراً في حالة الانفلات الأمني، الذي يعاني منه الشارع المصري حتى الآن.
والآن، وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع ثورة يناير، يعود الخوف مجدداً للشارع المصري، من حدوث محاولات جديدة لاقتحام السجون، وإحداث حالة من الانفلات الأمني، خلال مظاهرات 30 يونيو المقبل، الداعية لإسقاط
النظام، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
السجون المصرية، باتت هذه الأيام محط أنظار الجميع، بعد أن أصبحت مأوى لرموز النظام السابق، والذين يعتقد البعض أنهم يحركون بأصابعهم أتباعهم خارج السجون لإحداث الفوضى في ربوع البلاد.
ولكل هذه الأسباب، دقق وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، في اختياره لرئيس قطاع السجون الجديد، حتى يستطيع الحفاظ على الضبط والربط في هذا العالم الذي يجمع عمالقة الإجرام ومنتخب الخارجين على القانون من كل صوب وحدب.
وقع الاختيار على اللواء مصطفى باز، المعروف عنه قوة الشخصية والصرامة في تنفيذ القانون والجرأة في اتخاذ القرار، ولا ينس أحد قراره الجريء والشجاع أثناء مباراة الأهلي والمحلة الشهيرة، عندما كان مديراً لأمن الغربية، حينما أمر قواته بالفصل بين جماهير الأهلي والمحلة، ونزلت القوات لأرض الملعب، ومنعت مذبحة كانت واقعة لا محالة.
وبعد ساعات من توليه المهمة، بدأ اللواء باز، حملاته على السجون لمنع الممنوعات، ووضع خطة لتأمينها، ومنع اقتحامها.
التقينا بالرئيس الجديد لقطاع مصلحة السجون ودار الحوار التالي...
- هناك تخوف من حدوث محاولات لاقتحام السجون خلال مظاهرات 30 يونيو، فكيف ترى الأمر؟
اقتحام السجون لن يتكرر على الإطلاق، هذه قضية حياة أو موت والأمر بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، لن يتكرر مشهد 25 يناير ولن يعود الانفلات الأمني الذي حدث خلال أحداث الثورة..هروب المساجين في 30 يونيو مستحيل ولن يحدث ولن نسمح بذلك.
اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أشرف بنفسه على إعداد خطة شاملة لتأمين كافة السجون، وأوكل تنفيذ هذه الخطة لقطاع السجون بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة، الأمن المركزي ومصلحة الأمن العام، ومديريات الأمن، والخطة محكمة لحماية السجون على مدار ال24 ساعة، وأنا أرى أن الشعب المصري أصبح لديه وعى كامل، وأدرك حجم المعاناة التي عاشتها مصر بسبب عملية اقتحام السجون أثناء الثورة والرعب الذي عاشه المصريون، وهم حريصون الآن على حماية السجون، ونحن نعلم أن كل شيء في مصر مرتبط بالأمن، الاقتصاد والاستثمار والسياحة كل ذلك مرتبط بالموقف الأمني.
- ما ملامح خطة تأمين السجون لمنع تكرار سيناريو 25 يناير؟
لا يمكنني الخوض في تفاصيل خطة التأمين لكنها خطة محكمة لتأمين السجون من الداخل ومن الخارج، وخطة التأمين سيشعر بها المواطن المصري، وسيشعر أن مسألة تكرار ما حدث أثناء الثورة من اقتحام السجون، لن يتكرر ولن يحدث، ونحن نريد أن نطمئن الشعب المصري، أنه لن يتمكن أحد من الاقتراب من السجون، ومن يريد أن يتظاهر فعليه أن يتظاهر بالشكل السلمي، وأن يعبر عن أرائه بصورة سلمية، لكن لا يضع في حسبانه عملية الاقتراب من السجون، فهي بالنسبة لنا خط أحمر، ومن يحاول الاقتراب منها سنطبق عليه القانون، وجميع القوات مستعدة بكافة التجهيزات للتعامل مع أي شخص في حالة حدوث شيء يخل بالعملية الأمنية لتأمين السجون.
- هل تشكل عملية تأمين 42 سجناً بالجمهورية عبئاً على خطة التأمين؟
عمليات التأمين من أبجديات قطاع السجون، والخطط قائمة منذ عشرات السنين، والعمل يسير وفق ألية معينة، ويوجد تنسيق كامل مع كافة القطاعات، فهناك تنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتنسيق مع مديريات الأمن والأمن المركزي في جميع المحافظات، لإحكام السيطرة على السجون من الداخل والخارج ،ونحن نؤكد أن هناك خطة صارمة، ولن يسمح باقتحام السجون، وأعطينا ضباط الشرطة تعليمات مشددة باستخدام القوة طبق للقانون والتعامل مع الحدث وفق خطورته ضد من تسول له نفسه الاقتراب من السجون.
- هل تركز على سجون المعتقلين السياسيين في خطة التأمين؟
لا يوجد معتقلين سياسيين داخل السجون على الإطلاق والمتواجدون الأن داخل السجون، محبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية، أو محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا،النوعيات الموجود داخل السجون تشكل خطورة على أمن مصر، ويجب أن يعي الشعب المصري خطورة ما عشناه في الفترة الماضية ،نتيجة اقتحام السجون، والكل يعلم حجم الخراب الذي حل على مصر نتيجة اقتحامها أثناء الثورة، فهناك إدراك للجميع من خطورة هذا الأمر، ولن نعود إلى الوراء.
- هل هناك خطة لنقل المحبوسين بالأقسام للسجون المركزية؟
جميع المسجونين داخل أقسام الشرطة سيتم نقلهم إلى السجون لزيادة التأمين، ونحن مستعدون لذلك، لقد قمنا بالتنسيق مع مديريات الأمن في المحافظات، بمساعدة اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير لقطاع الأمن، وأكدنا له أننا مستعدون لاستقبال العناصر شديدة الخطورة التي يخشى هروبها أو محاولة ذويها تهريبها من أقسام الشرطة، وهناك خطة طبقت من قبل فى التظاهرات الكبيرة، وهناك تعاون تام بين كافة القطاعات لتامين السجون بصورة كاملة.
- بعد صدور قرارين من المحكمة، بإخلاء سبيل جمال، وعلاء مبارك، هل سيتم الإفراج عنهما؟
لن يتم الإفراج عنهما حيث أنهما محبوسين على ذمة 3 قضايا أخرى هي قضايا القصور الرئاسية وأرض الطيارين، والكسب غير المشروع، لذلك فإن قرار إخلاء سبيله في قضية البورصة غير مؤثر وهم موجدين داخل السجن ومحبوسون على على ذمة تلك القضايا.
- ماذا عن رموز النظام السابق، وهل يتم معاملتهم معاملة خاصة؟
يوجد لدينا 19 متهم من رموز النظام السابق متواجدين الآن داخل السجون من أصل 53 من دخلوا السجون عقب الثورة، وتم الإفراج عن الباقين بأحكام قضائية، وأنا رئيس قطاع مصلحة السجون أتحدى أي شخص يثبت أن هناك ميزة واحدة ممنوحة
لأي من رموز النظام السابق داخل السجن، أو أن هناك تليفونات محمولة متواجدة معهم، أو وجود معامله خاصة، هذا كلام غير صحيح، وهم يعاملون مثل أي نزيل داخل السجن، ولا يوجد تمييز للأشخاص داخل السجون ،المحبوسين احتياطياً لهم تعامل والذين صدرت ضدهم أحكام لهم معاملة تختلف من حيث الزيارات أو إدخال الطعام، ونحن نسير وفق لائحة السجون التي تحكمنا والتي تفصل بين المسجونين، والكل يجب عليه الالتزام بتلك القواعد المنظمة لقواعد السجون.
- ماذا عن التقرير الطبي لأبوشيته، وكيف ستتعامل مع المتهمين بأحداث طابا وشرم الشيخ وقسم العريش؟
أنا لم يصلني التقرير الطب الشرعي الخاص ب"حمادة أبو شيته" ولكن المؤكد انه يعامل مثل أي مسجون داخل السجن وتقرير الطب الشرعي يتم إرساله إلى النيابة، أما عن مطالب تجميع تلك العناصر في سجن واحد، لم يطلب منى خلال تولى مصلحة قطاع مصلحة السجون، وإذا طلب مني تجميعهم فى سجن واحد سيكون هناك معاير لإحكام ولوائح السجون وهو الفيصل، وليس طلب النزيل وهناك معاير تحكم السيطرة على المساجين، وسنطبقها وفق رؤيتنا.
- ماذا عن معايير الإفراج الشرطي والعفو عن المساجين؟
هناك لجان مهمتها إعداد التقارير وفحص ودراسة حالات من يشملهم قرار الرئيس بالعفو عن المسجونين، وشروط حالات الإفراج الشرطي أو العفو الرئاسي.
- تردد أن هناك صفقة للإفراج عن الجنود السبعة تم بمقتضاها الإفراج عن بعض السجناء، فما تعليقك؟
هذه الادعاءات غير صحيحة، فهناك أخبار لا تكون إلا للشو الإعلامي.
- ماذا عن صحة الرئيس السابق، حسني مبارك؟
لم أطلب الاستعلام عن صحة الرئيس السابق، مبارك، ولكن في سياق المتابعة العامة، أؤكد أن صحة الرئيس السابق مستقرة ولا يعاني من تدهور، ويوجد معه نجليه وفق قانون لم الشمل ويتم معاملته أيضاً مثل أي سجين ولا يوجد تميز
لأشخاص بعينهم.
- لماذا تأخر قرار تركيب "كبائن" تليفونات بالسجون حتى الآن؟
هناك دراسة شاملة بأبعاد هذا الأمر، وإذا كان السجين يريد أن يطمئن زويه، فيجب أن نأخذ في الاعتبار عملية تأمين السجون، وهذا الأهم، وأنا أؤكد أن عمليات اقتحام السجون والأقسام المركزية كان بسبب استخدام الهواتف المحمولة، وذلك بإبلاغ المسجون خبر غير صحيح، فيحدث نوع من التدافع،ظاهرة الاطمئنان على المسجون قد تنقلب إلى عمل عدائي، وهذا الأمر يتطلب عمل دراسة كاملة توازن بين ما يطلبه النزيل وتطبيق خطة تأمين السجن.
- لماذا يتواجد المتهمين بأحداث بورسعيد في سجني المستقبل وبورسعيد، رغم صدور أحكام بالمشدد توجب نقلهم إلى "الليمانات" المركزية؟
نحن ندرس موقف المتهمين وتواجدهم هناك ليس بشكل مخالف للقانون ،وهناك تقنين لهم، وسيتم دراسته أمرهم وأمر نقلهم أو وضعهم في "ليمان" سيتم خلال الأيام القادمة بعض الاضطلاع على الملف الخاص بهم.
- ماذا عن السجون الجديدة ؟
السجون الجاري إقامتها وافتتاحها قريباً هي سجن جمصهة، وسيتم افتتاحه قريباً، وسجن المنيا الجديد، وينتهي العمل به في نهاية عام 2013، وسجن المحبوسين احتياطياً بطره، وينتهي العمل به منتصف عام 2013.
- هل المستشفيات الموجودة بالسجون كافية الآن؟
يوجد بقطاع السجون 25 مستشفى بالسجون المختلفة، 8 منهم يمكن إجراء جراحات بها، وإذا ساءت الحالة الصحية للنزيل بعد أن يقوم طبيب السجن يمكن نقله لمستشفى خارجي مع تعيين حراسة عليه.
- كم يبلغ أعدد المساجين الهاربين حتى الآن منذ أحداث الثورة؟
حوالي 2000 سجين على الورق لكن الحقيقة هم أقل من ذلك حيث أن المعلومات تشير إلى أن بعضهم قتلوا أثناء الهرب وآخرين هربوا للحدود أثناء الثورة الليبية لكن الهاربين خطرين على الأمن، وهم سبب ترويع المواطنين طوال الفترات الماضية، وأحكامهم تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
- هل هناك خطط جديدة لتطبيق "السجن إصلاح وتهذيب"؟
عيون منظمات حقوق الإنسان حريصة على رصد كل ما يحدث في السجون وتركز على حدوث أي انتهاكات لمواثيق حقوق الإنسان، ومصلحة السجون حريصة على تحقيق حقوق السجناء لأن السجين أمانة لدينا ولا يملك من أمر نفسه شيئاً، وإيماناً منا بذلك أنشأنا إدارة لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، ونحن نعمل الآن على تطوير هذا الأمر، وعمل فروع بجميع مناطق السجون، بما فيها من ضباط أكفاء، من الممكن أن يحدث نوعاً من التواصل مع المسجون والمجتمع، بحيث ننتهي لمنظومة أن يكون السجن إصلاح وتقويم.