اللواء محمد نجيب: نزلاء سجن طرة محرمون من الخلوة الشرعية

فى الوقت الذى تقبع فيه رموز النظام السابق فى سجن طره، تتعالى فيه صيحات بعض القوى الثورية باقتحام "بورتو طره" للقصاص منهم ، وبينماكانت أبرز الرشاوى التى قدموها لأعضاء الجماعات الإسلامية هى الخلوة الشرعية ضمانا لالتزامهم بمبادرة نبذ العنف فقد باتت هذه الرموز محرومة منها الآن بحكم القانون.
"الأهرام العربى" التقت المسئول الأول عن ملف السجون فى مصر اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع السجون، الذى كشف عن تفاصيل كثيرة فى الحوار التالى.
هناك روايات كثيرة فى قضية اقتحام السجون فى 28 يناير الماضى إلى أين وصلت التحقيقات فى هذا الشأن؟
أولا بالنسبة لعملية اقتحام السجون بعد الثورة والتى بدأت مهاجمتها من مساء 28 يناير واستمرت فى بعض السجون إلى أكثر من شهر، تم إتلاف وتدمير عدد من مناطق السجون مثل سجن أبو زعبل ليمان 1 وليمان 2 وشديد الحراسة بأبو زعبل وسجن المرج وسجون أخرى تمت مهاجمتها من الداخل والخارج، حيث فر أكثر من 23710 سجناء محكوم عليهم فى قضايا متنوعة بالسجن والحبس والإعدام، وكان الهجوم من الخارج فى تلك السجون منظما وبدأ بإطلاق نيران كثيفة على أبراج الحراسة وتمت محاصرة السجون حتى نفاد الذخيرة الخاصة بقوات الحراسة، ثم قامت بعض اللوادر باقتحام السجون وأبوابها وتهريب المساجين، تزامن ذلك مع حدوث شغب من المساجين وإتلاف السجون من الداخل من حوائط وأبواب واستخدام بعض الأسياخ الحديدية وريش المراوح ومواسير المياه والبعض "سنها" على البلاط واستخدموها كأسلحة ضد أفراد وضباط الشرطة الموجودين داخل السجون، وتم احتجاز بعض الضباط والأفراد فى بعض السجون، وكانت هناك خطورة على حياتهم، مما أدى إلى استشهاد ضباط وأفراد ومجندين وإصابات لأفراد الشرطة، هذه هى الرواية التى نعتبرها صحيحة حتى الآن والتحقيقات فى اقتحام السجون مازالت مفتوحة وحتى الآن يتم استدعاء بعض الأفراد والضباط فى التحقيق فى وقائع الاقتحام والهروب والإصابات.
وهل تم كشف لغز مقتل اللواء الشهيد محمد البطران؟
اللواء البطران استشهد فى سجن القطا، وهذا السجن حدث فيه شغب كبير فى الداخل وتكسير أبوابه ومخازن التعينيات وكان اللواء البطران مكلفا بمأمورية لتهدئة السجناء هناك بعدم تمكينهم من الهرب كباقى المأموريات التى خرجت نفس اليوم من إدارة البحث الجنائى بالمصلحة، وحدث تعامل لمنع المساجين من الهروب وكان موجودا فى نفس التوقيت هو وأحد الضباط أصابته طلقة نارية فى صدره أدت لاستشهاده وإصابة الضابط الآخر فى قدمه هذه هى كل المعلومات التى حصلت عليها عندما وصلت إلى رئاسة القطاع ولكن التحقيقات ما زالت مستمرة.
بالنسبة لسجناء حزب الله وحماس هل كان هناك مخطط لتهريبهم سواء قامت الثورة أم لا؟
بالفعل كان هناك مخطط لتهريبهم قبل الثورة ولكن قيام الثورة أدى إلى التعجيل فى تهريبهم، حيث كان هناك اتصال بين المتهمين وأقاربهم، حيث قام المتهمون بإعطاء بيانات كاملة عن السجن لتنظيماتهم بالخارج عن تأمين السجون ونقاط الضعف، وتم ذلك عن طريق الاتصال التليفونى بين المحبوسين داخل السجن وتنظيماتهم التابعين لها عن طريق التليفونات المحمولة تم تهريبهما عن طريق ذويهم أثناء الزيارة أى أن المخطط كما ذكرت كان مسبق الإعداد وفى انتظار اللحظة المناسبة والتى جاءت أثناء الانفلات الأمنى واشتركت فيها أجهزة على مستوى عال تابعة لهم.
بمناسبة مرور عام على اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 ما الموقف حاليا بالنسبة للمبانى والزنازين؟
تم الانتهاء من ترميم وتجديد العديد من السجون التى أتلفت أثناء الثورة وتم تشغيلها ما عدا ثلاثة سجون جار الانتهاء منها ، وهى أبو زعبل 1 و2 والقطا وبعض السجون الأخرى جار ترميمها فى ظل وجود سجناء لها.
وما التكلفة النهائية لخسائر عملية الاقتحام؟
أولا المبانى والإنشاءات لا تقدر ولكن المشروعات الزراعية التى تم إتلافها، فقد تم الاستيلاء على منتجات حيوانية وداجنة تقدر قيمتها ب 150 مليون جنيه.
هناك سجون تاريخية مر عليها أكثر من مائة عام هل يمكن تحويلها إلى مزارات سياحية أو أثرية؟
نعم هناك أكثر من سجن مر عليه مائة عام وأكثر وهو ليمان طره المنشأ عام 1886 والذى شيده الإنجليز، وأيضا سجن القاهرة وسجون أخرى مثل سجن الحضرة بالإسكندرية وقنا وهى سجون تاريخية يتم ترميمها بشكل مستمر للحفاظ عليها، ولكن عملية تحويلها إلى مزار سياحى أو آثار هذا سابق لأوانه لأننا فى مرحلة تحتاج إلى سجون أكثر نظرا لإجراء بعض التعديلات عليها حسب لوائح حقوق الإنسان من مواصفات معينة، لذلك هناك ثلاثة سجون جديدة ضخمة سوف يتم الانتهاء منها خلال شهور وبميزانية ضخمة مثل سجن جمصة والمنيا وأسيوط.
قضية الساعة هى رموز النظام السابق والبعض يتخوف من وجود رموز النظام فى سجن واحد يستطيعون من خلاله القيام بثورة مضادة؟
أولا بالنسبة لرموز النظام السابق موجودون بالفعل فى سجن واحد ولكن منقطعون عن الاتصالات الخارجية نظرا للقيام بحملات تفتيشية مستمرة تستهدف ضبط أى مخالفات وفى حالة وجود أى مخالفة يتم عرضها على النيابة بمحاضر مسجلة مثلما تم ضبط بعض تليفونات المحمول والمبالغ المالية التى ضبط بعضهما وتم وضعها فى خزينة النيابة، وهذه المخالفات تمت مع بعضهم وليس جميعهم.
وما مدى التزامهم بالقواعد والتعليمات المنظمة لعمل السجون؟
بالنسبة لرموز النظام السابق مطيعون فى التعليمات ويخشون من الجزاءات الإدارية التى تطبق عليهم مثل المنع من الزيارات أو الاطلاع على الصحف، وعلاء وجمال أكثر انضباطا فى تنفيذ التعليمات، بدليل أنه عندما حدث تفتيش مفاجىء تم إيقاظهما من النوم وتعاونا بسلاسة مع التفتيش. ولكن هناك اتهامات لهؤلاء بأنهم المحرضون على الثورة المضادة؟ هذا من المستحيل لسبب بسيط أن تفكيرهم وشغلهم الشاغل فى قضيتهم ومستقبل أولادهم فكيف يفكرون فى ثورة مضادة فهم طلقوا السلطة بالثلاثة، لأن معظمهم يبلغ من العمر أرذله وليس أمامهم أكثر مما مضى.
هل هناك معاملة خاصة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وأولاد الرئيس المخلوع؟
لا توجد معاملة خاصة لأى نزيل فجميعهم مسجونون لهم حقوق وعليهم واجبات من يلتزم يحصل على حقوقه ومن لم يلتزم يعاقب وكل الروايات التى تقال عن أن عنابرهم خمسة نجوم، فهذا زعم الأشخاص الذين يسرحون بخيالهم.
وماذا عن تهديد أهالى الشهداء بعمل مسيرة من التحرير إلى سجن طره واقتحامه لقتل رموز النظام السابق بسبب التباطؤ فى المحاكمات؟
أبلغنا النيابة عن هذه الواقعة لاتخاذ اللازم حرصا على عدم مهاجمة السجون وقتل السجناء بها هذا الأمر يعد جريمة لأنها تكدر الصفو والأمن العام وتؤدى إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها، فضلا عن قيام الوزارة باتحاذ جميع التدابير الوقائية التى تحول دون ذلك وبالتنسيق مع القوات المسلحة.
هناك اضطرابات حدثت لسجن شديد الحراسة بطره من قبل الجماعات الإسلامية ولاعتراضهم على إلغاء الخلوة الشرعية مما أدى إلى دخولهم فى إضراب مفتوح، ما القصة بالضبط؟
الاضطرابات التى حدثت أخيرا بسجن شديد الحراسة بطره والسجون به أعضاء الجماعات الإسلامية، حيث كان هناك اتفاق بين جهاز أمن الدولة المنحل للنظام السابق والجماعات الإسلامية تحت ما يسمى "مبادرة نبذ العنف" فى مقابل أن يكون للجماعات الإسلامية المحبوسين بعض المميزات منها العيش بحرية داخل سجونهم من خلوة شرعية مع زوجاتهم والزيارات فى أى وقت وبدون موعد، ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير أصبحت هناك حرية فى إبداء الرأى والرأى الآخر، وهدمت ما قبلها فقامت مصلحة السجون بتفتيش سجن طره مشدد الحراسة الذى أسفر عن ضبط العديد من المخالفات، منها أجهزة تليفون محمول وأجهزة لاب توب ومنشطات جنسية رجالى وحريمى وحبوب مخدرة وملابس نسائية، وتم تحرير محضر بذلك وعرضهم على النيابة التى قامت بتحرير المضبوطات، وعقب ذلك قام عدد منهم بالإضراب عن الطعام وتم عدولهم عن الإضراب بعد أن طلبت النيابة منهم توضيح أسباب إضرابهم أفادوا بأنه كانت لهم مميزات ويرغبون فى استمرارها، ولكن قمنا بالرد على النيابة بأن هذه المميزات كانت بشكل ودى من قبل أمن الدولة للنظام السابق ولكن قانون السجون وسياسة القطاع هناك مساواة بين جميع المساجين سواء كانت جماعات إسلامية أم رموز النظام، وأى نزيل لابد من خضوعه لدولة القانون وعدم التفرقة بين أى نزيل فى الواجبات والحقوق التى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
وهل يمكن تحقيق الخلوة الشرعية لرموز النظام السابق حتى ولو بشكل ودى؟
كما ذكرت بأنه لا يوجد نص أو لائحة فى قانون السجون يتيح ذلك، وعليه لا يمكن تحقيق ذلك لهم كما ذكرت الأسباب من قبل.
هل يوجد معتقلون سياسيون الآن بالسجون المصرية؟
لا يوجد معتقل سياسى قيد الحجز، حيث تم الإفراج عنهم عقب الثورة، وإنما الموجود بالسجون الآن المحكوم عليهم والمعتقلون الجنائيون مثل من يقومون بأعمال البلطجة والاتجار بالمخدرات والأسلحة وكل ما يقوم بترويع المواطنين.
وماذا عن السجناء العرب؟
يوجد سجناء عرب فى قضايا مختلفة مثل جلب المخدرات وتجارة السلاح ومساجين من دول أخرى، 58 جنسية محبسون بحكم محكمة ومنهم مازال قيد التحقيقات وأشهرهم الجاسوس الأردنى لحساب الموساد بشار أبو زيد.
هل هناك اتفاقيات بين مصر والدول العربية للاستفادة من الخبرات المشتركة فى ملف السجون؟
هناك تبادل خبرات بين مصر والدول العربية ونحن نستفيد من الخبرات سواء من الداخل أو الخارج بل بالعكس السجون المصرية أفضل من بعض السجون فى دول رائدة فى الديمقراطية، فالزيارة فى الخارج تتم من وراء زجاج سميك والحديث مع السجناء يجرى بالسماعات ولكن فى مصر يسمح للأقارب بزيارة السجين مباشرة وإمداده بالطعام والملابس.