إسرائيل تواصل سياسة "السلع الممنوعة" عن غزة

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، اليوم، إن "إسرائيل" تواصل سياسة منع دخول البضائع والسلع الضرورية لقطاع غزة تحت قائمة الممنوعات.
وأوضح الخضري في بيانٍ أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع دخول مواد بناء أساسية مثل الإسمنت والحديد وبعض المواد الخام اللازمة للمصانع والقطاع الخاص، في حين لا يسمح سوى بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية.
وتدخل هذه البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع وهو المعبر التجاري الوحيد الذي تسمح إسرائيل بإدخال البضائع عبره.
وأشار إلى أن منع دخول المواد الخام يرفع تكلفتها ويمنع تطور الصناعة ويزيد معدلات البطالة.
وشدد الخضري على أن الاحتلال لا يزال يفرض الحصار على مناحي مختلفة من حياة الغزيين في عقوبة جماعية مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتدخل عربي ودولي وحراك حقوقي لكشف ما تمارسه "إسرائيل" ضد قطاع غزة.
وتفرض "إسرائيل" حصارًا على غزة ومعابرها منذ يونيو 2006، وشددت هذا الحصار بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو 2007.
وبعد أن كانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بقطاع غزة قصرت السلطات الإسرائيلية اعتمادها على معبرين وحيدين فقط.
واعتمدت إسرائيل معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى القطاع، فيما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز) (شمالي القطاع) بوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.