إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك فى «قضية القرن»

المحكمة تناشد المشرِّع إعادة النظر فى مادة إخلاء سبيل رموز نظام مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك فى القضية المتهمان فيها بالفساد المالى والمعروفة ب«قضية القرن»، وقالت المحكمة إنها تلقت طلباً من محامى المتهمين فريد الديب فى جلسة 11 مايو الماضى بإخلاء سبيلهما نظراً لانتهاء مدة حبسهما احتياطياً وفقاً للمادة 143من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت المحكمة إلى أن النيابة قدمت فى جلسة 8 يونيو الجارى شهادة من نيابة وسط القاهرة تفيد بأنهما محبوسان احتياطياً من تاريخ 13 أبريل 2011 وحتى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما فى القضية بتاريخ 2 يونيو الماضى، وأنهما محبوسان احتياطياً على ذمة قضايا أخرى.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، إنها تناشد المُشرِّع إعادة النظر فى المادة 143 التى تقرر إخلاء سبيل المتهمين بناء عليها لأنها تمثل وأداً للعدالة.
وقررت المحكمة تحديد الفترة من 15 يونيو حتى 27 يونيو لتمكين دفاع المتهمين من فض الأحراز فى محكمة استئناف القاهرة، وندبت الطب الشرعى لفحص السلاح رقم ق 672 لبيان نوعه وتحديد نوعية الذخيرة التى تستخدم له، مع تأجيل القضية لجلسة 6 يوليو.
وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن علاء وجمال مبارك لن يتم إخلاء سبيلهما ولن يغادرا سجن طرة، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أنهما صدر بحقهما قرارات حبس فى قضايا فساد مالى تحققها نيابات الأموال العامة وأمن الدولة، وأنهما سيبقيان فى محبسهما بسجن طرة.
وتلت المحكمة حيثيات حكمها بعدم جواز نظر الدعوى المدنية التى قالت فيها إن حكم الدائرة السابقة صدر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإن حكم النقض لم يتعرض للدعوى المدنية، وإن قضاء النقض متعلق بالشق الجنائى.
بدأت المحكمة الجلسة فى ال11 بفض الأحراز القديمة، وهى عبارة عن الحرز الأول وتضمن دفاتر خاصة بالأمن المركزى، والحرز الثانى احتوى على عدد 11 دفتراً خاصاً بالكتيبة الأولى والثانية والدعم وغرف السلاح والأمن المركزى، والحرز الثالث وضم مجموعة من الدفاتر الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى، والرابع يتضمن عدد 39 مظروفاً لأحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو، أما الحرز الخامس فهى دفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى من 46 وحتى 55، ويضم 7 أحراز جديدة، الحرز الأول عبارة عن حرز خاص بقوات الأمن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة، والحرز الثانى ضم دفترين الأول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الأمن المركزى، والثانى خاص بوكالة الأسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف فى الذخيرة، أما الحرز الثالث فهو عبارة عن قرص مدمج، والحرز الرابع عبارة عن أسطوانتين مدمجتين منسوخ عليهما مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب أمن قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحرير، والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 أقراص مدمجة من إدارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من أحداث ميدان التحرير. والحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزى الأسود فى ميدان التحرير، أما الحرز السابع والأخير فيحتوى على فلاشة تتضمن مشاهد بداخلها.
وهناك أحراز أخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز، ولكن ارتأت المحكمة أن تستبقيها بحالتها، وفضلت أن تفضها علانية، وهى واردة من النيابة العامة، حيث تبين أنها تحوى عدد 5 حوافظ دُون على كل منها من الخارج محتواها، الأولى احتوت على 15 مستنداً، والثانية احتوت على 16 مستنداً، والثالثة احتوت على 16 مستنداً، والرابعة ضمت 34 ملفاً، والخامسة ضمت 25 مستنداً، كما أرفق بها ملف يحوى 17 مستنداً.
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعاً أجلا واسعاً للاطلاع على الأحراز لاستعداد لإبداء طلباتهم.
وفى البداية، تحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى موضحاً أن هناك مستندات ولفائف تحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع على الأحراز وبعدها سيحدد طلباته إذا كان هناك جديد فى الأحراز، ثم استمعت المحكمة إلى المحاميين عصام البطاوى ومحمد الجندى، دفاع المتهم حبيب العادلى، بأنهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل، وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل، وأكد «البطاوى» أنه عانى معاناة شديدة وحرر محضراً بذلك، وما زالت أجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الآن وعن عدد 3 أجهزة «لاب توب» كان مسجلاً عليها تفاصيل القضية بالكامل، وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صوره منها وأبدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم إلا أن رئيس النيابة رفض تصوير الملف، ما دعاه إلى تقديم إنذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته كما حرر محضراً بذلك، وسبق وقدمه للمحكمة، ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من أوراق ومستندات القضية بالكامل، حتى وإن زاد عددها على 55 ألف ورقة مضافاً إليها التحقيقات التكميلية.