ننشر كواليس محاكمة "القرن"

القاضى: 5 أحراز قديمة و7 أحراز جديدة أضافتها النيابة العامة
وكرتونة بها 125 مستندًا جديدًا.. والدفاع يطلب تصوير دفاتر السلاح.. والمحكمة ترد : دى أسرار قومية
واصلت اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى. نظر ثالث جلسات قضية إعادة المحاكمة فى قضية "القرن " التى يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك أول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل 840 مواطن وأصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل, وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية فى 13 إبريل الماضى لاستشعارها الحرج .
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا واثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ولم تخطئ هذه المرة فى أسماء المتهمين وبعدها قامت المحكمة بعرض الأحراز على الحاضرين من أنصار مبارك ودفاع المتهمين والنيابة العامة والمتهمين أنفسهم وهى عبارة عن 5 أحراز قديمة وعدد 7 أحراز جديدة قامت النيابة العامة بإضافتها إلى ملف القضية بعد حكم محكمة النقض الصادر فى 13 يناير 2013
وبدأت المحكمة بفض الأحراز القديمة وهى عبارة عن الحرز الأول وتضمن دفاتر خاصة بالأمن المركزى, والحرز الثانى احتوى على عدد 11 "دفتر خاص" بالكتيبة الثانية والأولى والدعم وغرف السلاح بدفاتر الأمن المركزى, والحرز الثالث وضم مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى والرابع يتضمن عدد 39 مظروفًا لإحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو, أما الحرز الخامس فهى دفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى من 46 وحتى 55.
اما الأحراز الجديدة والتى ضمت 7 أحراز فهى عبارة عن الحرز الأول وهو عبارة عن حرز خاص بقوات الأمن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة, والحرز الثانى ضم دفترين الأول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الأمن المركزى, والثانى خاص بوكالة الأسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف فى الذخيرة, أما الحرز الثالث عبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن أسطوانتين مدمجتين منسوخ عليها مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب امن قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحرير, والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 أقراص مدمجة من إدارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من أحداث ميدان التحرير.
والحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزى الأسود فى ميدان التحرير, أما الحرز السابع والأخير فيحتوى على فلاشة تتضمن مشاهد بداخلها.
وهناك أحراز أخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتأت المحكمة أن تستبقيها بحالتها وفضلت أن تفضها علانية وهى واردة من النيابة العامة حيث تبين أنها تحوى عدد 5 حوافظ دون على كل منها من الخارج محتواه، الأولى احتوت على 15 مستندًا والثانية احتوت 16 مستندًا , والثالثة احتوت 16 مستندًا, والرابعة ضمت 34 ملفًا, والخامسة ضمت 25 مستندًا, كما أرفق بهم ملف يحوى 17 مستندًا .
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعا أجلا واسعًا للاطلاع على الأحراز والاستعداد لإبداء طلباتهم.
وفى البداية تحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى موضحًا أن هناك مستندات ولفائف تحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع على الأحراز وبعدها سيحدد طلباته إذا كان هناك جديد فى الأحراز.
ثم استمعت المحكمة إلى المحاميين عصام البطاوى ومحمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى بأنهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل وأكد البطاوى أنه عانى معاناة شديدة وحرر محضر بذلك وما زالت أجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الآن وعن عدد 3 أجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل.
وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صورة منها وأبدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم إلا أن رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه إلى تقديم إنذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته كما حرر محضر بذلك وسبق وقدمه للمحكمة ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من أوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وإن زاد عددها على 55 ألف ورقة مضافا إليها التحقيقات التكميلية.
وأوضحت المحكمة بأنها قامت فى 17 إبريل الماضى بإعادة ترتيب أوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الأبجدية ليسهل الاطلاع على ملف القضية ويمكن الوصول لبيانات وأسم أى المجنى عليهم فى القضية أو المتهمين ودفاعهم فى غضون 5 دقائق على الأكثر.
وطلب دفاع المتهمين السادس أحمد رمزى والسابع بأجل للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها.إلا أن القاضى قاطعه، موضحًا بأنه يعلم بأن الدفاتر تحوى على أسرار خاصة بالأمن القومى لأن بها نوعية الأسلحة وعددها المستخدم فى مصر, إلا أن الدفاع أكد بأنها طلب جوهرى فى دفاعه وطلب باقى الدفاع الاطلاع على الأحراز.