في محاكمة القرن..5 احراز قديمة و7 جديدة وأخرى من النيابة

قامت محكمة جنايات شمال القاهرة بفض الاحراز القديمة في ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وآخرين في قضية القرن، وهى عبارة عن دفاتر خاصة بالامن المركزى، والحرز الثانى احتوى على عدد 11 دفتر خاص بالكتيبة الثانية والأولى والدعم وغرف السلاح بدفاتر الأمن المركزي.
وتضمن الحرز الثالث مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى، والرابع يتضمن عدد 39 مظروف لاحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو، اما الحرز الخامس فهى دفاتر خاصة بغرف عمليات الامن المركزى من 46 وحتى 55.
وواصل المحكمة فض الاحراز الجديدة والتى ضمت 7 احراز فهى عبارة عن حرز خاص بقوات الامن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة , وحرز ضم دفترين الاول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الامن المركزى , والثانى خاص بوكالة الاسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف فى الذخيرة.
أما الحرز الثالث عبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن اسطوانتين مدمجتين منسوخ عليها مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب امن قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحرير، والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 أقراص مدمجة من إدارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من أحداث ميدان التحرير
والحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزى الأسود فى ميدان التحرير، اما الحرز السابع والأخير فيحتوى على فلاشة تتضمن مشاهد بداخلها.
وأكدت المحكمة أنها ستفض كرتونة واردة من النيابة العامة ليست بحرز، بشكل علني، حيث تبين أنها تحوى عدد 5 حوافظ دون على كل منها من الخارج محتواه الأولى احتوت على 15 مستند والثانية احتوت 16 مستندا , والثالثة احتوت 16 مستندا، والرابعة ضمت 34 ملفا، والخامسة ضمت 25 مستند، كما أرفق بهم ملف يحوى 17 مستندا .
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعا اجلا واسعا للاطلاع على الاحراز لاستعداد لابداء طلباتهم.
وتحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى موضحا بان هناك مستندات ولفائف تحتاج الى وقت غير قصير للاطلاع على الاحراز وبعدها سيحدد طلباته اذا كان هناك جديدا فى الاحراز.
ثم استمعت المحكمة الى المحاميان عصام البطاوى ومحمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى بانهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل واكد البطاوى انه عانى معاناة شديدة وحرر محضر بذلك وما زالت اجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الان وعن عدد 3 اجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل.
وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب الى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صوره منها وأبدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم، الا ان رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه الى تقديم انذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته كما حرر محضر بذلك، وسبق وقدمه للمحكمة؛ ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من اوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وان زاد عددها عن 55 الف ورقة مضافا اليها التحقيقات التكميلية
وأوضحت المحكمة بانها قامت فى 17 ابريل الماضى بإعادة ترتيب اوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الابجادية ليسهل الاطلاع على ملف القضية ويمكن الوصول لبيانات واسم اى من المجنى عليهم فى القضية او المتهمين ودفاعهم فى غضون 5 دقائق على الاكثر.
وطلب دفاع المتهمين السادس احمد رمزى والسابع باجل للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها، الا ان القاضى قاطعه موضحا بانه يعلم بان الدفاتر تحوى على اسرار خاصة بالامن القومى لان بها نوعية الاسلحة وعددها المستخدمة فى مصر , الا ان الدفاع اكد بانها طلب جوهرى فى دفاعه وطلب باقى الدفاع الاطلاع على الاحراز.
جاء ذلك ضمن ملابسات نظر ثالث جلسات قضية إعادة المحاكمة فى قضية "القرن " التى يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك اول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير والتى اسفرت عن مقتل 840 مواطن وأصابة 6467 اخرين والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل , وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية فى 13 ابريل الماضى لاستشعارها الحرج .
حضر المتهمون في الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام وبدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا واثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ولم تخطئ هذه المرة فى اسماء المتهمين وبعدها قامت المحكمة بعرض الاحراز على الحاضرين من انصار مبارك ودفاع المتهمين والنيابة العامة والمتهمين انفسهم وهى عبارة عن 5 احراز قديمة وعدد 7 احراز جديدة قامت النيابة العامة باضافتها الى ملف القضية بعد حكم محكمة النقض الصادر فى 13 يناير 2013.