ننشر تفاصيل الجزء الأول من ثالث جلسات محاكمة القرن

القاضى : 5 احراز قديمة و7 احراز جديدة اضافتها النيابة العامة بعد حكم النقض

البطاوى : شوفت معاناة بعد سرقة ملف مبارك من مكتبى وارسلت انذار للنائب العام لامتناعه عن تصوير القضية رغم دفعى المصاريف


مروة هيكل

واصلت اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد و عضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد المورلى ,نظر ثالث جلسات قضية اعادة المحاكمة فى قضية "القرن " التى يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك اول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير والتى اسفرت عن مقتل 840 مواطن وأصابة 6467 اخرين والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل , وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية فى 13 ابريل الماضى لاستشعارها الحرج .
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام وبدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا واثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ولم تخطئ هذه المرة فى اسماء المتهمين وبعدها قامت المحكمة بعرض الاحراز على الحاضرين من انصار مبارك ودفاع المتهمين والنيابة العامة والمتهمين انفسهم وهى عبارة عن 5 احراز قديمة وعدد 7 احراز جديدة قامت النيابة العامة باضافتها الى ملف القضية بعد حكم محكمة النقض الصادر فى 13 يناير 2013
وبدات المحكمة بفض الاحراز القديمة وهى عبارة عن الحرز الاول وتضمن دفاتر خاصة بالامن المركزى , والحرز الثانى احتوى على عدد 11 دغتر خاص بالكتيبة الثانية والاولى والدعم وغرف السلاح بدفاتر الامن المركزى , والحرز الثالثلا وضم مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الامن المركزى والرابع يتضمن عدد 39 مظروف لاحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو , اما الحرز الخامس فهى دفاتر خاصة بغرف عمليات الامن المركزى من 46 وحتى 55
اما الاحراز الجديدة والتى ضمت 7 احراز فهى عبارة عن الحرز الاول وهو عبارة عن حرز خاص بقوات الامن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة , والحرز الثانى ضم دفترين الاول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الاسلحة والذخيرة بالادارة العامة لرئاسة الامن المركزى , والثانى خاص بوكالة الاسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف فى الذخيرة , اما الحرز الثالث عبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن اسطوانتين مدمجتين منسوخ عليها مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب امن قطاع اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالتحرير , والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 اقراص مدمجة من ادارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من احداث ميدان التحرير
والحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزى الاسود فى ميدان التحرير , اما الحرز السابع والاخير فيحتوى على فلاشة تتضمن مشاهد بداخلها
وهناك احراز اخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتات المحكمة ان تستبقيها بحالتها وفضلت ان تفضها علانية وهى واردة من النيابة العامة حيث تبين انها تحوى عدد 5 حوافظ دون على كل منها من الخارج محتواه الاولى احتوت على 15 مستند والثانية احتوت 16 مستندا , والثالثة احتوت 16 مستندا , والرابعة ضمت 34 ملفا , والخامسة ضمت 25 مستند , كما ارفق بهم ملف يحوى 17 مستندا .
وبعدها استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعا اجلا واسعا للاطلاع على الاحراز لاستعداد لابداء طلباتهم
وفى البداية تحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى موضحا بان هناك مستندات ولفائف تحتاج الى وقت غير قصير للاطلاع على الاحراز وبعدها سيحدد طلباته اذا كان هناك جديدا فى الاحراز
ثم استمعت المحكمة الى المحاميان عصام البطاوى ومحمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى بانهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل واكد البطاوى انه عانى معاناة شديدة وحرر محضر بذلك وما زالت اجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الان وعن عدد 3 اجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل , واشار الى ان سبق وتقدم بطلب الى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صوره منها وابدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم الا ان رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه الى تقديم انذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته كما حرر محضر بذلك وسبق وقدمه للمحكمة ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من اوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وان زاد عددها عن 55 الف ورقة مضافا اليها التحقيقات التكميلية
واوضحت المحكمة بانها قامت فى 17 ابريل الماضى باعادة ترتيب اوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الابجادية ليسهل الاطلاع على ملف القضية ويمكن الوصول لبيانات واسم اى من المجنى عليهم فى القضية او المتهمين ودفاعهم فى غضون 5 دقائق على الاكثر
وطلب دفاع المتهمين السادس احمد رمزى والسابع باجل للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها
الا ان القاضى قاطعه موضحا بانه يعلم بان الدفاتر تحوى على اسرار خاصة بالامن القومى لان بها نوعية الاسلحة وعددها المستخدمة فى مصر , الا ان الدفاع اكد بانها طلب جوهرى فى دفاعه وطلب باقى الدفاع الاطلاع على الاحراز

كان النائب العام قد احال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قم مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
واصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011حكمهابمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية
والغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .