إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في «قتل المتظاهرين» وتأجيل القضية ل6 يوليو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الإثنين، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، لجلسة 6 يوليو.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة القضية، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضية أخرى، واستمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي.
وقررت المحكمة تخصيص الفترة من 15 يونيو حتى 27 يونيو، لاطلاع المتهمين ودفاعهم على أحراز القضة، بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامي تحت إشراف عضو اليسار بالمحكمة المستشار وجدي عبد المنعم، وممثل من المكتب الفني للنائب العام.
وقامت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الإثنين، بفض أحراز القضية.
وتبين أن الأحراز تضم (5) تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، و(7) أحراز تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وفيديوهات، وسيديهات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و3 سيديهات من إدارة فندق سميراميس للأحداث.
وقامت المحكمة بفض أحد «الكراتين» علانية، قائلة إنها ليست من الأحراز وواردة إليها من النيابة العامة، وتبين أنها تضم 5 حوافظ، بالأولى 15 مستندًا، والثانية 16 مستندًا، والثالثة 16 مستندًا، و الرابعة 34 ملفًا، والخامسة 25 ملفًا، مرفق بها ملف يحوي 17 مستندًا.
وطالب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، الإثنين، في الجلسة الثالثة لإعادة محاكمة مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، بتأجيل القضية للاطلاع.
وقال «الديب»: «وجود أحراز جديدة في القضية يستدعي مني التدقيق فيها وأحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها».
وقال المحامي عصام البطاوي، دفاع «العادلي»، إنه قدم طلبًا بتصوير ملف القضية بالكامل، ولكنه لم يتمكن، طالبًا تمكينه من تصوير ملف القضية مهما كانت التكلفة، وطلب الاطلاع على الأحراز، طالبًا أجلا واسعًا لإبداء الطلبات، كما تضامن باقي دفاع المتهمين في طلب أجل واسع للاطلاع.