اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك وتاجيل قضية قتل المتظاهرين إلى 6 يوليو

مخاطبة وزير الداخلية ورئيس قوات الامن المركزى للاستعلام عن المتصرف فى السلاح الموجود بالاحراز

قررت محكمة جنيايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى أخلاء سبيل علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل اقامتهما كما قررت المحكمة بتحديد الفترة من يوم السابت 15 يونيو القادم وحتى الخميس 27 يونيو عدا العضلات الرسمية من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا كموعد لاطلاع المتهمين أو محاميهم وتصوصر اوراق القضية فى حضور المستشار وجدى عبدالمنعم والمستشار محمد ابراهيم رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام وتزليل كافة الصعاب لهم وصرحت المحكمة لكل لكل الدفاع باستخراج صورة رسمية من الجنايتين ومستنداتهم ما قبل حكم النقض وما بعده وتحرير محضر بالاجراءات التى تمت اثناء جلسة اليوم وضمه الى اوراق القضية بالاضافة الى ندب مصلحة الطب الشرعى لفحص السلاح رقم " r 632 " لبيان نوعه ونوعية الذخيرة الموجودة بداخله ومداه المؤثر وبيان اذا صالح للاستخدام من عدمه وبيان اذا كان تابع لاسلحة وزارة الداخلية واذا كان قد تم اطلاق الرصاص من يوم 28 يناير من عدمه .

كما قالت المحكمة انه بالنسبة للطلب المقدم من علاء وجمال مبارك باعمال الفقرة الرابعة من القانون رقم 143 من قانون الجراءات الجنائية بالافراج عنهم لقضائهم فترة الحبس الاحتياطى وانه وعلى ضوء ما قدمته النيابة بشان تقرير نيابة وسط القاهرة بان المتهمين محبوسين منذ 13 ابريل 2011وحتى الحكم فى الجناية والاتهامات الموجهة اليهم بانقضاء الدعوى ومنذ ذلك التاريخ وهما محبوسين على ذمة قضايا اخرى وقررت المحكمة باخلاء سبيلهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا اخرى وناشدت المحكمة الشرع باعادة النظر فى المادة 143 وما يتعلق بالحبس الاحتياطى وقررت المحكمة بتاجيل نظر القضية الى جلسة 6 يوليو مع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات مع جمال مبارك فى جلسات 16 و 17 و26 ابريل و9مايو 2011 أو صورة رسمية منها الى القضية ومخاطبة وزير الداخلية ورئيس قوات الامن المركزى باسم السلاح الموجود فى الاحراز لبيان اسم المتصرف فى السلاح خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 وارقام الدفاتر وسرعة ضم تقاير الضم الشرعى للنتيجة النهائية لفحص 6 احراز لاجراءات سحب من الميكروباص الخاص بالشرطة والاجزاء المسحوبة من الدماء وبيان استمرار حبس المتهم الخامس ونتيجة على باقى المتهمين بحضور الجلسة

قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة بفحص الاحراز خلال الجلسة التى بدات الساعة الحادية عشر وربع وتبين انها عدد من الاحراز من القضية الاولى واحراز اخرى تم ضمها جديدا وجاء فى الحرز الثانى دفترتين الاول بعهدة مخزن الذخيرة .عددالاحراز فى الجنايتين 5 احراز فى المحاكمة الاولى بما فيهم صناديق وتاكدت المحكمة بانهم محكمومين بالشمع الاحمر

وجاء فى الحرز الرابع عبارة عن كرتونة تحتوى على 39 مظروف لاحراز مختلفة وفيديوهات وسيديهات أما الحرز الاخير فكان عبارة عن دفاتر لغرف الامن المركزى للسلاح من رقم 46 حتى رقم 55 والمحكمة دائما ما تقوم بفحص كل ما هو قبل قضاء النقض وما بعدها واوضح المستشار انه ورد للمحكمة 7 احراز بعد قضاء محكمة النقض باعادة المحاكمة وتم فتحهم امام هيئة الدفاع وجاء فى الحرز الاول يحوى على خمس دفاتر لغرفة عمليات الادارة العامة لقوات امن القاهرة واخطارات ادارة قوات الامن ودفاتر السلاح معكسر شبرا والسلام والدراسة أما الحرز الثانى فتضمن دفتر خاص تبين ان بداخله دفترين الاول خاص بالذخيرة بالادارة برئاسة قوات الأمن المركزى، والثانى خاص بوكالة الأسلحة والغازات والتجهيزات واستكتاب الرائد عمرو هانى بالإدارة العامة للأمن المركزى.

وتضمن الحرز الثالث فيحوى هارد ديسك، ويحتوى الرابع على اسطوانتين مدمجتين مشار عليه بأنه يحتوى على بعض مشاهد ميدان التحرير أثناء الثورة، والحرز الخامس يحتوى على 3 أقراص مدمجة مقدمة من إدارة فندق سيميراميس لتسجيلاث أحداث الثورة، أما الحرز السادس فيحوى وجود قوات الشرطة بميدان التحرير وهم يرتدوا ملابس سوداء، أما الحرز الأخير فقد كتب عليه أنه يحتوى على فلاشة تحوى مشاهد لما جرى بميدان التحرير

كما تبين وجود كرتونة كبيرة الحجم موجودة مع الأحراز، قامت المحكمة بفضها علانية أمام الجميع وأشرت عليها بحرف "أ" باللون الأسود، وأوضحت المحكمة انها واردة من النيابة العامة وتم ضمها إلى الأحرارز بعد التاكد من سلامة الأختام وقامت بفتحها وتبين أن بداخلها5 حوافظ مدون على كل منهما من الخارج محتواه، وضمت الحافظة الاولى 15 مستند والثانية 16 مستند، والثالثة أيضا 16 مستند والرابعة احتوت على 34 مستند بداخلها، بينما احتوت الحافظة الخامسة 25 مستند، وأرفق بهم ملف يحوى 17 مستند.

ثم قامت المحكمة بالنداء على دفاع المتهمين، وقال المستشار الرشيدى: "دفاع المتهمي الأول" فوقف فريد الديب من مقاعد الدفاع الأمامية وهو مبتسما واتجه إلى المنصة وأمس الميكريفون المخصص له ونقر عليه وهو يمزح متسائلا هل يعمل هذا، ولم يتحدث الديب لكنه قال لرئيس المحكمة: أوامرك ياريس سيادتكم ناديتم علينا، وتسببت كلمة الديب فى ضحك رئيس المحكمة وبعض الحضور داخل القاعة، وقال له ألست دفاع المتهم ماذا تطلب نادينا عليك لذلك، فرد الديب نعم ياسيادة القاضى أنا دفاع المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس، واستطرد قائلا "لازم أشوف الحاجات دى كلها مش مجرد انى أفرها لكن لازم أدقق فيها، فلو كانت المسألة لم يجد عليها جديد لكنت جاهزا للمرافعة اليوم لكن لما جد من أوراق ومستندات فلابد من تدقيقها للوصول إلى مستوى المحكمة، وبعدها إذا وجدنا أنها تحتاج طلبات أو تحقيق سنعرضها على المحكمة.

وجاء الدور على عصام البطاوى محامى المتهم الخامس حبيب العادلى، أكد أنه يعانى معاناة شديدة بسبب تصوير ملف القضية، حيث سبق وتقدم بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل، بعد تعرض مكتبه للسرقة وسرقة ملف القضية، وقال تقدمت بطلب إلى النائب العام وفأخبره أن القضية ليست بحوزته وموجودة فى نيابة وسط القاهرة الكلية، ووعده رئيس النيابة بتصويرها ثم امتنعوا عن ذلك، فحرر محضروارسل إنذار على يد محضر إلى النائب العام والمحامى العام، وأكمل انا اليوم تحقيقا للعدالة أطلب التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من أوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وإن زاد عددها عن 55 ألف ورقه مع تحمله لجميع النفقات وسدادا الرسوم المقررة، فسأله رئيس المحكمة عما إذا كان يريد تصوير قضية قتل المتظاهرين فقط لكن البطاوى أكد أنه يطلب تصوير القضيتين القتل والفساد المالى.

وأعلن رئيس المحكمة أنه منذ تسلمه القضية فى 17 أبريل الماضى، قام بإعادة ترتيب جميع أوراق ومستندات القضية، وأعد فهرس أبجدى منظم يسهل الوصول إلى أسماء المجنى عليهم ومستنداتهم، والمتهمين والأوراق الخاصة بهم فى وقت أقل من 3دقائق.

وحضر محمد على محامى أحمد رمزى وطلب تصوير ما استجد من تحقيقات وأوراق بالإضافة إلى تصوير التحقيقات التكميلية مع إعطائهم أجل واسع لتفحص تلك الاوراق، أمام المحامى الحاضر مع المتهم عادلى فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق طلب تصوير ملف القضية والإطلاع على المستندات والاحراز الخاصة بمعسكرات الأمن والتسليح، فردت المحكمة أنه مؤشر عليها بانها سرية، مما أثار غضب الدفاع ورد قائلا"دا كلام انشا ملوش أى اعتبار..إيه السر القومى فى نوع المقذوف أو أجزاء السلاح المستخدمة"، مضيفا أن النيابة العامة اطلعت على هذه المستندات بما يوجب تمكين الدفاع عو الىخر من الغطلاع عليها تحقيقا لمبدأ المساواة فى الخصومة أنها لاتحوى أسرار أمن قومى وقال الحاضر عن المتهم الثامن حسن عبدالرحمن والحاضر عن المتهم التاسع أسماعيل الشاعر باعطائهم وقت كافى للاطلاع وتوفير الوسيلة المناسبة لتنفيذ طلبات المحكمة وطالب المحامى الحاضر مع المتهم العاشر أسامة المراسى أقترح على المحكمة تصوير القضية على الميكروفيلم وتنزيلها على فلاشة وتوزيعها على المحامين توفيرا للوقت