"الجنايات" تأمر بإخلاء سبيل نجلي مبارك.. وتأجيل القضية ل6 يوليو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ثالث جلسات قضية اعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير، إلي جلسة يوم السبت الموافق 6 يوليو القادم للإطلاع.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري.
وقررت المحكمة تحديد الفترة من يوم السبت 15 يونيو الجاري، وحتي يوم الخميس 27 يونيو، ماعدا العطلات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة الواحد ظهرا كموعد للإطلاع المتهمين أو دفاعهم علي الأحراز والمستندات بمقر محكمة إستئناف القاهرة بالتجمع الخامس وإنتداب المستشار وجدي عبد المنعم عضو اليسار بالدائرة والمستشار محمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام بمتابعة سير عملية الإطلاع وتذليل الصعاب. وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بإستخراج المستندات الرسمية بالقضية فيما قبل حكم النقض وبعده، كما قررت إعادة تحريز الأحراز بعد الإطلاع عليها وتحرير محضر بذلك وندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح لبيان نوعه ومواصفاته ومداه، وما إذا كان صالح للإستخدام، وإيضاح إذا كان سلاحا تابعا للداخلية أم لا.
أما بالنسبة للطلب المقدم من دفاع علاء وجمال مبارك، فقررت المحكمة بعد الإطلاع علي قرار النيابة العامة، وأنهما إنتهت فترة حبسهما إحتياطيا علي ذمة تلك القضية لكنهما محبوسين إحتياطيا علي ذمة قضايا أخري، فإن المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيلهما بعد التأكد من محل إقامتهما مالم يكونا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري.
وناشد المشرع بتعديل القوانين وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم التحقيقات مع المتهم جمال مبارك لجلسات يوم 12 و17 إبريل وجلسات شهر مايو وكذلك مخاطبة وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي بإسم المنصرف له السلاح الناري للفترة من 25 يناير 2011 وحتي يوم 31 يناير وسرعة ضم تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي لفحص 6 أحراز تحوي مسحات من ميكروباص المرسل للنيابة العامة لبيان كونها المادة الممسوحة لبيان إذا كانت دماء من عدمه مع إستمرار حبس المتهم حبيب العادلي.
وقامت المحكمة بفض الأحراز وقررت أنها ستعاود الإنعقاد لتلاوة أسباب قرارها الصادر بالجلسة الماضية بعدم جواز نظرها للدعوي المدنية ومنع حضور المدعين بالحق المدني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد المورلى.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين جميعا قفص الإتهام ونادت عليهم لإثبات حضورهم، حيث علق علاء مبارك ساخرا من هيئة المحكمة قائلا "الحمد لله إسمي صح المرة دي"، وتأكدت المحكمة من تواجد الإعلاميين والصحفيين في أماكن تسمح لهم بالرؤية والسمع جيدا لما يدور بالجلسة، وإعترض الصحفيين علي طريقة تعامل قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة معهم وتعنتهم في إدخالهم للقاعة، وطلب منهم رئيس المحكمة بكتابة شكوي وسينظر فيها، وأشار أنه سيخاطب وزير الداخلية بشخصه لحسن تعامل وتعاون قوات الأمن مع الحاضرين.
بدأت المحكمة في فض الأحراز في الجنايتين وهي الأحراز التي تم ضمها منذ بدء التحقيقات وحتي صدور حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة، وكذلك بعض الأحراز الجديدة الخاصة بالتحقيقات التكميلية للنيابة العامة، وتضمنت مجموعة الأحراز الأولي 5 أحراز عبارة عن صناديق كرتونية تأكدت المحكمة من سلامة الأختام عليها وقامت بترقيمها ووقع عليها رئيس هيئة المحكمة، ضم الحرز الأول دفاتر الأحوال مكتوب عليها من الخارج عددها وهو مطابق لما هو بداخلها أما الحرز الثاني يحتوي علي 11 دفتر خاص بالأمن المركزي والعمليات الخاصة والكتيبة الثانية وكتيبة الدعم، ويحتوي الحرز الثالث علي دفاتر الأمن المركزي بغرف السلاح والكتائب الخاصة بغرفة العمليات المختلفة للأمن المركزي ويحتوي الحرز الرابع علي 39 مظروف لأخراز مختلفة فيديوهات وسيديهات ، أما الحرز الخامس يحتوي علي دفاتر غرف الأمن المركزي الخاصة بالسلاح من رقم 36 وحتي 55.
أما الأحراز التي تم ضمها للقضية بعد حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة هي 7 أحراز قامت المحكمة بالتأشير عليها بالمداد الأسود بالجلسة الماضية وضم الحرز اللأول 5 دفاتر غرفة العمليات للإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وإخطارات إدارة قوات الأمن ودفاتر سلاح معسكر شبرا والسلام والدراسة، وشمل الحرز الثاني دفتر خاص بعهدة مخزن الذخيرة لوكالة الأسلحة والذخائر للإدارة العامة برئاسة قوات الأمن المركزي ودفتر خاص بوكالة الذخيرة والأسلحة والغاز لبيان المنصرف من الأسلحة والذخائر والغاز وإستكتاب رائد شرطة، ويحتوي الحرز الثالث علي هارد ديسك والرابع علي إسطوانتين مدمجتين منسوخ عليهما بعض مشاهد من مظاهرات ميدان التحرير بمعرفة مندوب قطاع أمن إتحاد الإذاعة والتليفزيون، أما الخامس فيحتوي علي 3 أقراص مدمجة مقدمة من إدارة فندق سميراميس تحوي مشاهد الأحداث أمام الفندق والحرز السادس به مقطع فيديو يظهر قوات الأمن المركزي بالزي الإسود بميدان التحرير والسابع به فلاشة، وهناك احراز اخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتات المحكمة ان تستبقيها بحالتها وفضلت ان تفضها علانية وهى واردة من النيابة العامة حيث تبين انها تحوى عدد 5 حوافظ دون على كل منها من الخارج محتواه الاولى احتوت على 15 مستند والثانية احتوت 16 مستندا , والثالثة احتوت 16 مستندا , والرابعة ضمت 34 ملفا , والخامسة ضمت 25 مستند , كما ارفق بهم ملف يحوى 17 مستندا .
وبعدها استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعا اجلا واسعا للاطلاع على الاحراز لاستعداد لابداء طلباتهم.
وفى البداية تحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى، موضحا بان هناك مستندات ولفائف تحتاج الى وقت غير قصير للاطلاع على الاحراز وبعدها سيحدد طلباته اذا كان هناك جديدا فى الاحراز.
ثم استمعت المحكمة الى المحاميان عصام البطاوى ومحمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى، بانهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل واكد البطاوى انه عانى معاناة شديدة وحرر محضر بذلك وما زالت اجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الان وعن عدد 3 اجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل، واشار الى ان سبق وتقدم بطلب الى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صوره منها وابدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم، إلا ان رئيس النيابة رفض تصوير الملف، مما دعاه إلى تقديم انذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته، كما حرر محضر بذلك وسبق وقدمه للمحكمة ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من اوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وان زاد عددها عن 55 ألف ورقة مضافا اليها التحقيقات التكميلية.
واوضحت المحكمة بانها قامت فى 17 ابريل الماضى باعادة ترتيب اوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الابجادية ليسهل الاطلاع على ملف القضية، ويمكن الوصول لبيانات واسم اى من المجنى عليهم فى القضية او المتهمين ودفاعهم فى غضون 5 دقائق على الاكثر.
وطلب دفاع المتهمين السادس احمد رمزى والسابع باجل للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها، إلا ان القاضى قاطعه موضحا بانه يعلم بان الدفاتر تحوى على اسرار خاصة بالامن القومى لان بها نوعية الاسلحة وعددها المستخدمة فى مصر، الا ان الدفاع اكد بانها طلب جوهرى فى دفاعه وطلب باقى الدفاع الاطلاع على الاحراز.