قطر تهدى مصر 5 شحنات واستمرار مفاوضات إتفاقية استيراد الغاز الطبيعى

أهدت قطر ، مصر خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال القطري لتوفير جزء من احتياجات الطاقة خلال فترة الصيف .واتفق وفد مصرى يزور الدوحة مع الجانب القطرى على إنهاء إجراءات تنفيذ الصفقة بحيث يبدأ تسليم الشحنات من نهاية يوليو القادم وحتى منتصف سبتمبر .
وستؤدى هذه الشحنات الى انفراج أزمة الحكومة فى تدبير إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء التى كانت تواجه نقصا كبيرا فى الغاز اللازم لتشغيلها خلال شهور الصيف التى يتزايد فيها استهلاك الكهرباء ، وذلك فى ظل عدم التوصل حتى الآن الى اتفاق نهائى بشأن استيراد الغاز من قطر وباتت المفاوضات بين الجانبين محكومة بالفشل ، ما دفع وفدا يتوجه أول أمس الى الدوحة ويضم وزير البترول شريف هدارة ورئيس الهيئة العامة للبترول طارق البرقطاوي ، والدكتورعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" طاهر عبدالرحيم لزيارة الدوحة أول أمس لإنقاذ فشل المفاوضات .
وكشف مصدر بوزارة البترول أن الشركاء الأجانب فى شركتى " شل " و " بريتش جاز " ، وتساهم فيهما هيئة البترول ، أبدوا مخاوفهم من عدم سداد الحكومة لقيمة كميات الغاز التى ستشتريها ، مصر ، من الشركاء بحيث فى المقابل تتولى قطر تعويض الشركاء عن تلك الكميات بغاز قطرى ، واستجابت شركة " قطر للبترول " لتلك المخاوف الأمر الذى عرقل مفاوضات الغاز بين مصر وقطر ودفع وزير البترول شريف هدارة ،
من جانبه ، أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى أن شركة قطر للتبرول أوقفت المفاوضات لعدم وجود ضمانات كافية من الحكومة بالاضافة إلى علمها بتحذيرات الشركاء الاجانب حول المديونيات المتأخرة على هيئة البترول والتى بلغت 8 مليارات دولار للشركاء الاجانب وهم نفس الشركاء فى الشركة القطرية. وأوضح زهران فى تصريحات ل "الوطن" أن قطر تصر على توريد الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية مقابل الحصول على " قناة السويس " بنظام حق الانتفاع أو البيع ، مشيرآ إلى أن الحكومة المصرية لن تحصل على الغاز القطرى بل ستحصل على حصص الشركاء الاجانب على أن تقوم الحكومة القطرية بتعويض الشركاء ، كميات غاز أو بقيمته ، لما سيتم توريده لمحطات الكهرباء .
وكان الاتفاق الذى تجرى بشأنه المفاوضات يقضى بوصول أول شحنة من الغاز القطرى المسال في 4 يونيو الجارى، وعرضت مصر سعرا 9 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز لكنها استسلمت ل 13 دولار كما طلبت قطر ، واستمر خلاف الجانبين حول الفترة الزمنية التى يبدأ بعدها سداد قيمة شحنات الغاز .