زيارة مفاجئة من وزير البترول إلى قطر لاستكمال مفاوضات تبادل الغاز

سافر اليوم وزير البترول، المهندس شريف هدارة، والمهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول، والمهندس طاهر عبد الرحيم، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى زيارة مفاجئة لقطر للاستكمال المفاوضات حول اتفاقية تبادل الغاز القطرى، خاصة بعد تخلف الوفد القطرى عن زيارتة لمصر والتى كانت مقررة أمس السبت.
وقالت مصادر حكومية، إن شركة قطر للبترول مازالت مترددة فى منح مصر تسهيلات فى عمليات الدفع وطرق السداد، حيث تخشى من الأضرار بأسواقها الخارجية حالة قيامها بمنح مصر تسهيلات ومميزات عن عملائها الخارجيين، رغم مراعاتها للظروف التى تمر بها البلاد حاليا.
وأكد المصدر أن مصر ليس لديها أى خيارات أخرى سوى الوصول إلى اتفاق مع الجانب القطرى، لافتاً إلى أن وضع الطاقة سىء فى مصر، وأن الحكومة وضعت عدداً من الحلول اللازمة لسد العجز الحالى فى الطاقة بحلول فصل الصيف، منها ترشيد الاستهلاك، وتوفير كميات كبيرة من المازوت، وتمرير اتفاقية تبادل الغاز مع قطر، وأن الإخلال بأى محور من تلك الحلول من شأنه التأثير بشكل كبير على توفير الطاقة خلال شهرى يونيه وأغسطس القادمين.
وأشارت المصادر إلى أن شركة "قطر للبترول" تصر على تحديد سعر الغاز إلى 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رافضة السعر الذى اقترحه وزير البترول المهندس شريف هدارة بواقع 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان المهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول قد توقع فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، أن يتم توقيع اتفاقية تبادل الغاز المسال بين مصر وقطر الأسبوع المقبل، حيث إن المفاوضات حول السعر وطريقة السداد وضمانات السداد قد قاربت على الانتهاء منها والاتفاق على شروط ترضى كل الأطراف، خاصة أن الجانب القطرى متفهم الظروف التى تمر بها مصر حاليا.
فيما أكد مصدر حكومى أن السبب وراء تأخر اتفاقية تبادل الغاز بين مصر وقطر يرجع إلى السعر الذى حددته مصر، والذى يعد أقل من أسعار البيع التى تبيع بها قطر لنفس الأسواق التى يتعامل معها الشريك الأجنبى فى مصر، وأن موافقة قطر على الأسعار التى حددتها مصر من شأنها التأثير على الأسواق الخارجية لقطر وعلى عملائها داخل السوق الأوروبى والآسيوى، وأنه لو كانت كميات الغاز موجها لمصر لكانت اختلفت الاتفاقية شكلا وموضوعا.
وكان الاتفاق ينص على وصول أول شحنة من الغاز المسال يوم 4 من يونيه الحالى، هو ما لم يتم تنفيذه مع تعرقل المفاوضات حول السعر وطرق السداد، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من استمرار مفاوضاتها مع الجانب القطرى، وتصل عدد الشحنات إلى 18 شحنة، تنتهى فى آخر سبتمبر من العام الحالى، وتصل حمولة كل سفينة إلى 70 ألف طن من الغاز المسال.
وتعيش حاليا حكومة الدكتور هشام قنديل حالة من القلق من الوضع الحالى للطاقة، خاصة أنه من المقرر أن يتم سد العجز الموجود بالغاز بالمازوت، مما يعد عائقاً كبيراً أمام الحكومة فى توفير الموارد المالية الخاصة بعمليات الاستيراد، إلا أن إنهاء النواحى القانونية والتشريعية للاتفاق استغرق وقتاً تجاوز المواعيد والخطط الحكومية.
وخالفت المفاوضات مع قطر توقعات الحكومة، والتى كانت تستهدف وصول أول شحنة تبادلية للغاز مع قطر خلال بداية شهور الصيف، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتنامية.
وتعانى مصر من نقص حاد فى عمليات إنتاج الوقود، مما ترتب عليه انقطاع متكرر للتيار الكهربائى، نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، ودفعها للتفاوض مع دول مصدرة للغاز، مثل روسيا وقطر، لتوفير احتياجاتها اللازمة.