مصر تطلب من الدوحة التدخل لدى"قطر للبترول"لمنحها تسهيلات بأسعار الغاز

قالت مصادر حكومية إن رئاسة الجمهورية تطلبت من الحكومة القطرية التدخل لدى "قطر للبترول" لمنحها تسهيلات فى عمليات الدفع، خاصة وأن قطر للبترول قد طلبت سداد قيمة كل شحنة غاز قبل وصولها بأسبوعيين، وهو ما يعد عائقا كبيرا أمام الحكومة المصرية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد حاليا.
وأشارت المصادر إلى أن شركة "قطر للبترول" تصر على تحديد سعر الغاز إلى 13 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، رافضة السعر الذى اقترحه وزير البترول المهندس شريف هدارة بواقع 8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
من جانبه توقع المهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول فى تصريحات خاصة أن يتم توقيع اتفاقية تبادل الغاز المسال بين مصر وقطر الأسبوع المقبل، حيث أن المفاوضات حول السعر وطريقة السداد وضمانات السداد قد قاربت على الانتهاء منها والاتفاق على شروط ترضى كل الأطراف، خاصة أن الجانب القطرى متفهم الظروف التى تمر بها مصر حاليا.
فيما أكد مصدر حكومى، أن السبب وراء تأخر اتفاقية تبادل الغاز بين مصر وقطر يرجع إلى السعر الذى حددته مصر، والذى يعد أقل من أسعار البيع التى تبيع بها قطر لنفس الأسواق التى يتعامل معها الشريك الأجنبى فى مصر، وأن موافقة قطر على الأسعار التى حددتها مصر من شأنها التأثير على الأسواق الخارجية لقطر وعلى عملائها داخل السوق الأوروبى والآسيوى، وأنه لو كانت كميات الغاز موجها لمصر لكانت اختلفت الاتفاقية شكلا وموضوعا.
وتتضمن الاتفاقية وصول أول شحنة من الغاز المسال يوم 4 من يونيو المقبل، على 18 شحنة، تنتهى فى آخر سبتمبر من العام الحالى، وتصل حمولة كل سفينة إلى 70 ألف طن من الغاز المسال.
وتعيش حاليا حكومة الدكتور هشام قنديل حالة من القلق من الوضع الحالى للطاقة، خاصة أنه من المقرر أن يتم سد عجز الموجود بالغاز بالمازوت، مما يعد عائقا كبيرا أمام الحكومة فى توفير الموارد المالية الخاصة بعمليات الاستيراد، إلا أن إنهاء النواحى القانونية والتشريعية للاتفاق استغرق وقتا تجاوز المواعيد والخطط الحكومية.
وخالفت المفاوضات مع قطر توقعات الحكومة، والتى كانت تستهدف وصول أول شحنة تبادلية للغاز مع قطر خلال بداية شهور الصيف، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتنامية.
وتعانى مصر من نقص حاد فى عمليات إنتاج الوقود، مما ترتب عليه انقطاع متكرر للتيار الكهربائى، نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، ودفعها للتفاوض مع دول مصدرة للغاز مثل روسيا وقطر، لتوفير احتياجاتها اللازمة.