خالد علي: الحكومة تحاول شرعنة مناقشة اتفاقية تيران وصنافير تحت القبة

وصف المحامي الحقوقي خالد علي، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا ب"المتوقع"، ومحاولة شرعنة مناقشة اتفاقية تيران وصنافير تحت قبة البرلمان.
قال علي، ل"الوطن"، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا هو استمرار لنفس النهج بتعدى هذه المحكمة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور.
وأكد أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا نفسها، ولاتوجد أي محكمة أو سلطة في مصر مهما كانت تملك إلغاء حكم بطلان الاتفاقية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً في يناير الماضي ببطلان الاتفاقية التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وبدورها أعلنت الحكومة أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضاف علي، أن الحكومة تسعى من خلال حكم محكمة الأمور المستعجلة لمنح مجلس النواب غطاء قضائي يستتر به لتبرير بدء مناقشته لاتفاقية تيران وصنافير بزعم أن هناك حكم قضائى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعو بعد ذلك أن الاتفاقية سارية ومن حق البرلمان مناقشتها.
وأشار إلى أن كل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية، وأن ما تسعى له الحكومة وضعيف حسم أمره و قضي ببطلانه بالمستندات والتاريخ والجغرافيا وأحكام القضاء التي دونت ان اتفاقية تيران وصنافير باطلة معدومة.
وتابع: "أن الهدف من حكم الأمور المستعجلة التمهيد للحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان ولكل منهما تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى، ومن ثم أصبح هناك تنازع الاختصاص بين المحاكم مما يوجب على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا النزاع لتحديد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ".