خالد علي: النظام يسعى لهدفين من إسقاط حكم ''مصرية تيران وصنافير''

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النظام الحاكم يسعى من خلال حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا ب"مصرية تيران وصنافير"، إلى هدفين هما تمرير الاتفاقية ليناقشها البرلمان، ونقل القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها باعتبارها باتت قضية تنازع اختصاصات بين محكمتين.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ورأى المحامي الحقوقي، في تدوينة على صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا ب"مصرية تيران وصنافير"، "متوقع ولم يأتِ بجديد، ومنعدم القيمة"، مضيفا: "ده بالطبع استمرار لنفس النهج بتعدي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا".
وتابع: النظام الحاكم يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى عدة أمور هي:
أولاً: منح مجلس النواب غطاء قضائيا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكم قضائي من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الاتفاقية سارية وصحيحة، ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.
ثانياً: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع، وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم مما يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع لتحدد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ.
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت في حكمها الصادر، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.