وزير المالية: خفض «عجز الموازنة» سيؤدى إلى تراجع الأسعار نهاية 2017

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة 200 مليار جنيه بدون دعم المواد البترولية، والأجور سترتفع من 223 مليار جنيه العام الجارى إلى 240 ملياراً العام المقبل. وأوضح الوزير أن «خفض العجز فى الموازنة الجديدة إلى 9.1 أو 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى يمثل تحدياً، متوقعاً أن يؤدى خفض العجز إلى تراجع التضخم وانخفاض الأسعار، وتابع أن الهيئات الاقتصادية حالتها سيئة ونستهدف تطويرها بشكل كبير، ونخطط لبيع أصول وأراضٍ ضمن آليات زيادة الإيرادات، إلى جانب التنسيق مع وزارة الاستثمار لطرح جزء من بعض الشركات العامة فى البورصة، لافتاً إلى أن «الوزارة ستلجأ للأسواق الدولية لطرح سندات دولارية».
«الجارحى»: رفع الإيرادات ببيع أصول وطرح شركات بالبورصة.. و«كوجك»: لن نزيد الضرائب
وعن حصة المواطنين من الدعم، قال الوزير: «ما زالت قيمة الدعم فى بطاقات التموين كما هى، وتوقع بدء انخفاض التضخم وتراجع الارتفاع فى الأسعار اعتباراً من نوفمبر المقبل».
وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للإعلان عن البيان التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017 - 2018، إن الإصلاحات الاقتصادية تأخرت، ومنها معالجة مشكلة دعم الوقود، إلا أنها بدأت تؤتى ثمارها فى تحسين النشاط الاقتصادى، علاوةً على استعادة السيطرة على سوق الصرف بعد أن كان 90% من التعاملات للصرف تتم خارج الجهاز المصرفى.
وقال أحمد كوجك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية: «الموازنة تستهدف 6 مليارات جنيه من طروحات شركات وبنوك حكومية بالبورصة»، نافياً عزم الوزارة استهداف زيادة الضرائب.
وأضاف «كوجك»، على هامش المؤتمر، أن إجمالى الإيرادات الضريبية المتوقعة بموازنة العام المالى الجديد تبلغ 604 مليارات جنيه، و1.2 تريليون جنيه إجمالى المصروفات، منوهاً بأن إجمالى دعم الصحة والتعليم والبحث العلمى يساوى 341 ملياراً بما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
كان مجلس النواب قد تسلم، أمس، الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم عرضها على الجلسة العامة 10 أبريل المقبل، ويبلغ حجم الموازنة 1٫2 تريليون جنيه، وحجم الإيرادات 820 مليار جنيه، وقد قدرت الموازنة سعر الدولار ب16 جنيهاً وسعر برميل النفط ب55 دولاراً.