"البيئة" توقع بروتوكول لتدريب العاملين على رصد بؤر المخلفات

وقعت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بروتوكول تعاون مع "شركة انفيرون أدابت" لخدمة إعادة التدوير، بشأن تدريب العاملين بمنظومة الرصد على تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية الرصد، وذلك فى إطار المسؤولية البيئية والاجتماعية.
يستهدف البرنامج الإلكتروني دعم قدرات الإدارات البيئية لإدارة منظومة مراقبة أداء شركات النظافة ومتابعة أنشطتها وايضا استطلاع آراء المواطنين حول تقييم أداء الخدمة المقدمة لهم وبالتالي تحديد مدى الرضا أو عدم الرضا عن مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم حتى يتسنى لوزارة البيئة اتخاذ مايلزم نحو التوجيه بتطوير أداء الشركات.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن البرنامج يستهدف تفعيل الاستعانة بالأدوات التكنولوجية ومنها الهاتف المحمول لرصد وتقييم أداء منظومة النظافة عبر تطبيقات المحمول للعمل على سرعة تنبيه شركات النظافة بؤر التلوث والعمل على سرعة إزالتها لتحقيق المردود البيئى المنشود مما يسهم فى تحقيق تواصل جيد بين المواطنين والدولة ومقدمي الخدمة .
وأضاف فهمى أن تطبيقات الهاتف المحمول تعد بذلك تفعيل دور المواطن علاوة على خلق الملايين من مراقبي منظومة النظافة إلكترونيا ليصبحوا بذلك شركاء فى حماية البيئة بتفعيل أدوارها فى رصد وتقييم ومراقبة أداء منظومة النظافة .
وأكد فهمى أن البدء بتقييم نجاح تجربة تقييم البرنامج الإلكتروني لتطبيقات المحمول على نموذج مصغر بمنطقة ما سيحدد إمكانية التوسع فى الاستعانة نتائجه الفعاله فى مراقبة أداء أنشطة الجمع السكنى للقمامة وعمليات النقل ومدى التزام شركات النظافة بالاشتراطات اللازمة سواء تغطية سيارات نقل القمامة أو التزام العاملين بالزي الرسمي وغير ذلك من كافة النواحى الفنية التى سيتم الاتفاق عليها من خلال خبرة ومجالات الجهاز.
وأشار الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى أن البروتوكول يستهدف العمل على تنمية وتدريب العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة سواء العاملين بالجهاز أو الشركات أو المواطنين لاستخدام هذا التطبيق على الهاتف المحمول والصفحة الإلكترونية الخاصة به.
وأكد محمد صلاح، أن الوزارة تسعى من خلال الجهاز إلى دمج البعد البيئى فى جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
وأشار صلاح إلى إمكانية الاستعانة بالبرنامج الإلكتروني المقترح للبدء فى تطبيقه على منظومة المحطات الوسيطة بالاسكندرية كنظام تجريبى ومتابعة نتائجه.