الحكومة تضع 51 ضابطا لاستلام القمح المحلي تفاديا لتكرار فساد العام الماضي

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مقترحا بعدد من الضوابط إلى وزارة الزراعة، لاستلام القمح خلال الموسم الحالي، والمقرر أن يبدأ منتصف الشهر المقبل، وشملت 51 ضابطا، تضمن عدم تكرار وقائع الفساد التي حدثت العام الماضي.
وتضمنت المقترحات 22 إجراءً، تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل القمح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلي للحكومة.
وحصلت "الوطن" على مقترح الضوابط المنظمة لتدول القمح المحلي موسم 2017، والتي تتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام، وتشمل توريد القمح المحلي إلى أقرب موقع تخزيني يتبع البنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزيني معتمدا من مديريات التموين والمختصة في حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية، التي يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها ساعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد في الأول من أبريل لمحافظات الوجه القبلي، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجه البحري.
وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التي تسوّق القمح، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، غير المنتجة للقمح، بتسويق احتياجاتها من القمح المحلي من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، والتي تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسلع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل الاشتراطات، أن تستلم هذه الجهات قمح محلي في الشون التربية.
كما تضمنت الضوابط، الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلي، الذي يتم توريده لحساب السلع التموينية، وفقا لدرجة النظافة، على أن تكون خالية من الإصابات والرملة والزلط، وعلى الجهات المسوقة استغلال السعات التخزينية والمستوفاة لشروط التخزين، طبقا للمواصفات المحددة، على أن تضع الجهات المسوقة خطة لإدارة المخزون من القمح بالمواقع التخزينية، لتحقيق الاستفادة المثلى.
وشملت الضوابط، حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة، إلا في حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد استغلال السعات التخزينية المملوكة لها، تبدأ تأجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية.
كما شملت الإجراءات أيضا، أن تكون الأولوية للصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة، المعتمدة على الترتيب والمستوفاة للشروط الفنية والإدارية لكل موقع "سجل تجاري، بطاقة ضريبية، تصريح مزاولة، الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة دون وسطاء، أن تكون المواقع موثوق في أدائها، سمعتها طيبة وبها ميزان بسكول، عدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلي موسم 2017، والتي اتخذت ضدها إجراءات قانونية الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد".
ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أي شخص من الجهة المؤجرة للموقع، مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها، "قمح تمويني ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد أي صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72 %، ما لم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما، ونقرة استقبال منفصلة عن المطحن، وأولوية صرف القمح المحلي من هذه المواقع، تكون لمطاحن قطاع الأعمال العام، وطبقا لم تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك، وفي حالة الاحتياج إلى الشون المطورة، يتم التأكد منها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين، على أن يتم التأجير مع مالكي المواقع.
وتضمنت الضوابط، أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2017، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر، وعدم التوقف عن الاستلام في أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أي مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها، تحت أي موسم، سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من سعر القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لقدمية توريدها.
كما نصت الضوابط، أن تقدم الجهات المسوقة، التيسيرات والتسهيلات عند توريد القمح المحلي، وحل أي مشكلات تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط، استلام أي قمح محلي قديم من موسم سابق، وأي قمح مستورد أو محلي مخلوط بقمح مستورد، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات القانونية حيالها، طبقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012، والذي ينص على مصادرة القمح المحلي، في حالة خلطه بالمستورد.
وتضمنت الضوابط، تشكيل لجنة وفقا لقرار وزاري مشترك، تختص بفرز واستلام القمح، يكون أعضاؤها على أعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزيني مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزيني، ومن مديرية الزراعة والجمعية القبانية لتولي أعمال الوزن.
وحددت الضوابط عدم التدخل في أعمال اللجنة، بشأن تحديد درجة النظافة للقمح المورد، وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللازمين لعملية الفرز في الصوامع والبناكر والهناجر.
كما تضمنت الاجراءات، أن يكون البنك الزراعي المصري مسؤول من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات، وإجراءات المطبقات اللازمة معها.