"وكيل اقتصادية النواب" يقترح عزل الموظف المتسبب في تأخير استخراج تراخيص الاستثمار

شهدت المادة 40 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، حالة جدل داخل اللجنة الاقتصادية، بشأن مدة ال60 يوم التي نصت عليها المادة كحد أقصي للبت في طلبات الاستثمار، حيث اقترح عدد من أعضاء اللجنة إحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار في حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الأمر الذي رفضته الهيئة للاستثمار حتى لا يتسبب في تعطيل إصدار الموافقات.
كما اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف التي لا تبت في طلبات الاستثمار خلال مدة ال 60 يوم، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت في النهاية على النص المُعد من الحكومة.
وتنص المادة 40 على: "عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون".