سحر نصر توجه بسرعة إنهاء قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر

وجَّهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
جاء ذلك خلال لقائها، أمس الأول، بكل من بشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وناقش الاجتماع، الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولى، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنباً إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، خاصة فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الاجتماع، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشران حماية المستثمر واتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.
وأكدت الوزيرة، على أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.