وزير الاستثمار: يجب إصدار مشروعات قوانين لاستحداث أدوات مالية جديدة

التقت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بكل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة.
وناقش الاجتماع، الوضع الاقتصادي في القطاع المالي غير المصرفي، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، التي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأكدت وزيرة الاستثمار، ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت إلى أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، التطورات التي شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.
وبحث الاجتماع، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشران حماية المستثمر وإتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
كما أكدت أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي، مساند للنمو الاقتصادي وداعم للقطاع الخاص.