أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني (البرلمان)، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن "الظروف القاهرة فرضت التمديد للمجلس النيابي الحالي حتى نوفمبر 2014". ودعا بري بعد اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس، ظهر اليوم، لجلسة عامة للمجلس، الجمعة المقبل، لمناقشة بند وحيد وهو التصويت على بند التمديد للمجلس الذي تنتهي ولايته الحالية في يونيو المقبل. وفي حال ما أن تم التصويت على التمديد- وهو المرجح لوجود توافق بين معظم الفرقاء عليه- فإن التمديد سيتم بشكل تلقائي؛ حيث أن من صلاحيات المجلس المكون من 128 مقعدا التمديد لنفسه دون تدخل حكومي، بحسب مراسلة "الأناضول". وتحظى دعوة بري بتوافق بين القوى السياسية، خاصة في ظل عدم اتفاقها على مشروع لقانون الانتخابات. وفي هذا، قال عضو كتلة حزب الله النيابية (13 مقعدا)، علي فياض، في تصريحات صحفية بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب إن "هناك ظروفا قاهرة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها؛ حيث إنه ليس هناك أي حرية لا للمرشح ولا للناخب". وأعلن صراحة تأييد كتلته للتمديد قائلا: "سنذهب في جلسة الجمعة للتصويت لصالح التمديد، وسنترك موضوع المدة للتداول؛ حتى لا نصادر رأي الهيئة العامة". وحدد مجلس الوزراء في بيان صدر عقب جلسة استثنائية الاثنين الماضي يوم 16 يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وشكل هيئة للإشراف عليها، وأقر 22 مليار ليرة لبنانية (نحو 15 مليون دولار) لإجرائها. وسبق أن قال أكرم شهيب، النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده وليد جنبلاط والمشارك في تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي (11 مقعدا)، إنه يستوجب التمديد لمجلس النواب بسبب الانقسام السياسي وعدم التوافق حول قانون للانتخابات. كما قال عضو كتلة "تيار المستقبل" النيابية (34 مقعدا) النائب محمد قباني إن التمديد يتلافي الفراغ وإدخال لبنان في المجهول في حال غياب مجلس النواب وسط عدم الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات الجديدة. وفي المقابل، ترفض قوى سياسية أخرى التمديد لمجلس النواب، ومنها رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" بالمجلس، النائب ميشال عون (التكتل المسيحي الأوسع بالبرلمان)، والذي قال أمس إنه سيحجب صوت كتلته (21 مقعدا) عن التمديد، مبررا ذلك بأن المشكلة "تكمن في كيفية بقاء هذه المجموعة (القوى السياسية) التي تتقاتل منذ سنة ونصف مع بعضها بالمجلس". كما قال مفتي لبنان، الشيخ محمد رشيد قباني، إن التمديد الذي يرفضه "سيفرض على اللبنانيين أن يستمروا في العيش تحت كاهل وواقع التأزم الموجود، ويعطي الأزمة السياسية في لبنان فرصة جديدة لكي تشتد تأزمًا؛ مما يضيق الخناق حول رقبة المواطن اللبناني ويعرض أمنه لمزيد من التردي". ويأتي قرار المجلس بالتصويت على التمديد لنفسه بعد أسابيع من التجاذبات حول مشاريع لقانون جديد للانتخابات، لم تحظ أيا منها بالتوافق، إضافة إلى عدم التوافق على القانون الحالي (قانون الستين) باعتباره "لا يؤمن تمثيلا صحيحا لمختلف الطوائف". ومن بين تلك المشاريع، مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي ينص على أن يكون لبنان دائرة واحدة تتنافس فيها قوائم انتخابية طائفية، أي أن يكون لكل طائفة قوائم انتخابية خاصة بها تتنافس فيما بينها، فتفوز كل قائمة بعدد مقاعد برلمانية يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها في هذه المنافسة البينية. ومشروع القانون "المختلط" الذي يجمع بين النظامين النسبي (المعتمد على أن القوائم الانتخابية تحصل على عدد مقاعد يناسب عدد الأصوات التي حصلت عليها في الاقتراع) والأكثري المعتمد حاليا (الذي يعتمد على أن من يحصد أكثرية الأصوات في أي دائرة يحصد كافة المقاعد)، بينما يعتمد مشروع اللقاء الأرثوذكسي على النظام النسبي. ويقوم قانون "الستين" المعمول به حاليا، ويعتمد النظام الأكثري، على تقسيم البلاد وفقا للمناطق، على أن تقسّم العاصمة بيروت إلى 3 دوائر؛ مما يجعل عدد الدوائر بشكل عام 24 دائرة انتخابية. ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989، فإن مقاعد البرلمان اللبناني ال128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة، 28 للشيعة، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للدروز، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، 2 للعلويين، ومقعد واحد للأقليات. بينما ينص مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" على أن يصبح عدد نواب البرلمان الجديد 134، أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، ونائب كاثوليكي، ونائب درزي، ونائب شيعي وآخر سني.
