لبنان في مفترق طرق غدا

وفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام1989, بعد اتفاق الطائف, فإن مقاعد البرلمان اللبناني ال128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين:28 للسنة,28 للشيعة,34 للموارنة,14 للأرثوذكس,8 للدروز,8 للكاثوليك,5 للأرمن,2 للعلويين, ومقعد واحد للأقليات.
وغدا سوف تبدأ المناقشة والتصويت علي القانون الذي ستسير علي أساسه الانتخابات, وسوف تمتد الجلسة من الغد حتي يوم91 مايو الجاري, حيث انتهاء المهل الدستورية لمجلس النواب.
ولعل الأزمة- التي تدور رحاها منذ أشهر عديدة بسبب عدم الاستقرار علي قانون الانتخابات- من شأنها أن تهدد فرص إقامة الانتخابات في موعدها يوم16 يونيو, وتفتح الباب للتمديد للمجلس ستة أشهر أخري إلي أن يتم الاستقرار علي القانون الذي ستجري علي أساسه الانتخابات.
وجلسة الغد التي ستعقد برئاسة نبيه بري رئيس المجلس النواب منذ عام1992 ورئيس حركة أمل الشيعية, سيكون أمامها قانونان للمفاضلة بينهما: الأول وهو قانون عام1960 المعروف باسم قانون ال60 الذي أجريت الانتخابات الماضية في2009 علي أساسه, والذي يعتمد الأكثرية ويقوم علي تقسيم الدوائر الانتخابية, والثاني هو مشروع القانون الأرثوذكسي الذي يقوم علي أساس انتخاب كل فرد لطائفته, بينما القانون المختلط الذي يخلط بين النسبية والأكثرية- وتصر عليه كتلة المستقبل برئاسة فؤاد السنيورة رئيس الوزراء الأسبق- فهو غير مطروح للمناقشة بحسب نبيه بري رئيس مجلس النواب.والصراع بين القوي السياسية والطائفية في لبنان حول قانون الانتخابات, خلال الفترة الماضية, دار بين قانون ال60 ومشروعي قانون هما الأرثوذكسي والمختلط, فقانون ال60 الذي تم إقراره بعد حوادث طائفية عام1958, تم اعتماده أيضا بعد حوادث7 مايو2008 حين قام حزب الله بالسيطرة علي بيروت ومناطق في جبل لبنان, وما زال هذا القانون مرفوضا من أغلب الأطراف السياسية, إضافة إلي كونه مرت عليه أكثر خمسة عقود.
أما مشروع القانون الأرثوذكسي, الذي يقضي بأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة, تنتخب كل طائفة ممثليها وتعتمد علي أساسه النسبية في العملية الانتخابية, فتؤيده كل القوي المسيحية علي اختلاف توجهاتها, ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر, وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية, وأمين الجميل رئيس لبنان الأسبق ورئيس حزب الكتائب, وكذلك الشيعة علي رأسهم نبيه بري, بينما ترفضه بشكل قاطع كتلة المستقبل بزعامة سعد الحريري وفؤاد السنيورة والدروز وعلي رأسهم وليد جنبلاط, مؤيدي القانون المختلط, أما حزب الله فإن جل اهتمامه حاليا هو الصراع السوري والخروقات الإسرائيلية, وإن كان قد صرح عبر محمد رعد رئيس كتلة( الوفاء للمقاومة) بأن حزب الله سيصوت للقانون الأرثوذكسي.
وهكذا تأتي أزمة القانون الذي ستجري علي أساسه الانتخابات ليدخل لبنان في أزمة كبيرة, إضافة إلي أزمة تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام, حيث باتت مرتبطة بملف الانتخابات, وفي القلب منهما سيبقي لبنان في أزمة أكبر بانتظار ما يجري في سوريا وفقا لرغبة بعض الأطراف التي نادت بسياسة النأي بالنفس ثم وجدت نفسها منزلقة ومتورطة في آتون الحدث السوري, وفي عمق جراح السوريين.
أهمية الانتخابات النيابية في لبنان, أنها سوف تأتي بمجلس جديد, وحكومة جديدة, ورئيس دولة بعد عام, وربما برئيس مجلس نواب غير نبيه بري, بعد أكثر من عشرين عاما قضاها رئيسا للمجلس, لكن يبدو أن قدر لبنان أن يكون بلد التوازنات والتداخل العميق ما بين المحلي والإقليمي والدولي.