مظاهرة بأحجار بوابة أثرية فى «باب الوزير» اعتراضاً على هدمها

اعتراضاً منهم على قيام البلدوزرات بتحطيم بوابة منزل «قراعة» الأثرى أمس الأول، تجمهر عدد من الأثريين أمام بوابة المنزل الموجود بمنتصف شارع باب الوزير، وجمع المحتجون أحجار البوابة المنحوتة على الطراز الإسلامى والمبنية فى العصر العثمانى، تمهيداً لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الآثار ومحافظة القاهرة للمطالبة بمحاسبة صاحب قرار منح ترخيص الإزالة للبوابة الأثرية ذات الطابع الخاص والمبنية من الحجر وتعد آخر بوابة تحمل هذا الطراز المعمارى الفريد.
وقدمت حركة «ثوار الآثار» بلاغاً للنائب العام أمس، ضد محافظ القاهرة ووزير الآثار ورئيس جهاز التنسيق الحضارى، لتقاعسهم عن تسجيل البوابة ضمن الآثار الإسلامية أو المبانى التى يحميها قانون التنسيق الحضارى، ومنح محافظ القاهرة أصحاب المنزل قراراً بإزالة البوابة.
وأكدت الحركة أن هناك قراراً بعدم إزالة البوابة الأثرية التى كانت مدخلاً لمنشأة أثرية أيضاً ورثتها إحدى السيدات عن أجدادها، إلا إنهم فوجئوا بهدم البوابة أمس الأول، بدعوى صدور حكم قضائى يبيح هدمها.
وأكدت أمينة عبدالبر، المهندسة المعمارية والخبيرة الأثرية، أن هناك تخاذلاً من قبل القائمين على الآثار فى تسجيل العديد من المبانى الأثرية وهو ما يمنح أصحابها الحق فى هدمها، فى حين أن هناك مبانى أقل فى القيمة التاريخية والمعمارية ويتم ضمها للآثار، لافتة إلى أن الأمر يعود فقط لإجراءات روتينية تؤخر تسجيل عشرات المبانى الأثرية المهمة.
من جانبه حمّل محمد عبدالعزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية، عدم تسجيل المبنى فى عداد الآثار لجهاز التنسيق الحضارى الذى يحمى المنازل ذات الطابع الخاص، مشيراً إلى أن ملاك المنزل الأثرى بشارع باب الوزير حصلوا بالفعل على قرار بإزالة المبنى بما فى ذلك البوابة، موضحاً أن مسئولية الآثار تنتهى عند المبانى المسجلة.