خطة للجنة الأمنية بدارفور لمحاصرة الحركات المتمردة

أكد والي شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، اكتمال الترتيبات لالتئام أول اجتماع للجنة الأمنية بدارفور لإجازة خطة التأمين بمشاركة رئيس السلطة الإقليمية وولاة دارفور كافة، ولجان الأمن الولائية وذلك خلال 4 أيام.
وتوقع كبر، في تصريح صحفي اليوم، أن تسهم اللجنة في محاصرة الحركات المتمردة والتهريب وتقليل النزاعات القبلية بمساعدة القوات المشتركة.
وكشف الوالي عن وجود لخلايا وصفها ب(النائمة) لقوات مناوي وعبد الواحد نور وحركة الوحدة، في الركن الشمالي الغربي لشمال دارفور وشرق الجبل وحدود جبل مرة، وقال إن القوات الحكومية تحاصرها وتطاردها لمنعها من القيام بأي عمل عدائي.
ونوه إلى وجود لقوات العدل والمساواة وتهديدها للأمن، ومطاردة القوات الحكومية لها من (وادي هور) على الحدود مع شمال كردفان، مؤكدا خروجها في اتجاه الجنوب الشرقي للولاية، واستقرار الأوضاع الأمنية.
ونبه الوالي إلى تكوين ثلاث لجان فنية لحسم النزاع في منطقة جبل عامر وحصر البلاغات، أعدت تقريرها لتسليمه إلى الجهات المختصة، وتوقع انعقاد مؤتمر للصلح قريبا.
وفي نفس السياق، اعتبر السلطان سعد بحر الدين، رئيس مجلس السلطة الإقليمية التشريعي، عملية جمع السلاح واحدا من المهددات الأمنية الكبيرة للإقليم، ونوه لمهددات انتشار السلاح وحذر من أن عدم فرض سيطرة الدولة الأمنية سيقود لاستمرار هذه المهددات.
ودعا بحر الدين الدولة للقيام بدورها في الأمن مع الجهات الأخرى، فيما دعا الحركات المسلحة إلى تقديم تنازلات ليعيش الإقليم في سلام، وعبر عن استعدادهم للتنازل عن مناصب في الجهازين التنفيذي والتشريعي لمن يرغب في المشاركة من الحركات الراغبة بالسلام.