أعلنت جبهة الإنقاذ عن تنظيم وقفة رمزية لنوابها فى «الشورى» بمشاركة شخصيات عامة وقيادات بالجبهة، بالتزامن مع مناقشة اللجنة العامة للمجلس مشروع قانون السلطة القضائية، بينما أجلت المظاهرات الجماهيرية التى كانت قد أعلنت عنها قبل شهر. وكشفت مصادر قيادية بالجبهة، فضلت عدم ذكر اسمها ل«الوطن»، أن تزامن موعد الجلسة مع مواعيد امتحانات طلبة المدارس والكليات وانشغالهم بها جعل قيادات الجبهة يفضلون الاكتفاء حالياً بوقفة رمزية لأعضاء الشورى من أحزاب الجبهة مع شخصيات عامة وقيادات الجبهة، هذا فضلا عن انشغال أحزاب الجبهة بالإعداد لمظاهرات 30 يونيو المطالبة بسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى فى الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية. وكان البيان الأخير الصادر عن الهيئة العليا للجبهة قد دعا «أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية فى إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو فى حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء»، بحسب نص البيان. وقال حسام فودة، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن كلاً من الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والمنسق العام للجبهة، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الاحرار، وعمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية بالإضافة لعدد آخر من قيادات الجبهة سيشاركون فى الوقفة الاحتجاجية أياً كان توقيتها، لافتا إلى أن «البرادعى» أكد على ذلك ودعا الجميع إلى المشاركة. وأضاف «فودة» ل«الوطن» أن الهدف من الوقفة هو إعلان التيار المدنى رفضه لقانون السلطة القضائية والمساس باستقلال القضاء، ولن تكون الوقفة الأولى، وإنما سيعقبها عدد من الوقفات الاحتجاجية. وقال إيهاب الخراط، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن هناك اتجاهين أمام التيار المدنى لرفض القانون، إما الانسحاب من الجلسة والتضامن مع المتظاهرين بالخارج، أو تنظيم وقفة رافضة داخل قاعة المجلس نفسه.