الإنقاذ تطالب النظام بإعادة هيبة الدولة

طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى, النظام الحالى بالضرب بيد من حديد تجاه الإرهابين الذين اختطفوا جنودنا بمنطقة سيناء, من أجل الانتصار لهيبة الدولة وسيادتها.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لها عقب إنتهاء اجتماع قياداته بمقر حزب الوفد بحضور جميع قياداتها.
وأكدت الجبهة فى بيانها الذى ألقاه الدكتور عزازى على عزازى, القيادى بالتيار الشعبى على أن قيادات الجبهة يؤكدون على تماسك الجبهة واستمرار دورها كمعارضة ديمقراطية دفاعا عن حق الشعب المصري العظيم في بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية ومواطنة الحقوق المتساوية، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية واستقلالية القرار الوطني.
وشدد عزازى على تأكيد الجبهة على متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء العزيزة، التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بغياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته.
وأشار إلى أن الجبهة إذ تؤكد أن المصلحة الوطنية هي أولويتها، وأن شغلها الشاغل اليوم هو الحفاظ على أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة في سيناء، تتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بالنجاح في تحرير الجنود المصريين والحمل بقوة ضد الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة.
وأشار القيادى بالتيار الشعبى إلى تأكيد الجبهة على ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية.
وكذلك نتائج التحقيقات في استشهاد ستة عشر من جنودنا في رمضان الماضي، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق أهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى الأن للعدالة.
فى السياق ذاته لفت عزازى إلى تأكيد جبهة الإنقاذ الوطني على مناصرتها لحملة تمرد، وإعرابها عن تقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذي يجدد بحملة تمرد السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبي معلنا عن فتح أبواب مقار كافة أحزابها والتنظيمات المنضوية في إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد.
كما أعلنت جبهة الإنقاذ تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخطط اقصائي بقصد ترويع وتركيع قضائنا العظيم. إن جبهة الانقاذ ترى أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الاصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع او خاضع لسلطة اي تيار سياسي.
وتدعو الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في اطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.