جبهة الإنقاذ تدعو أعضاء الشوري لمقاطعة جلسة قانون السلطة القضائية

دعت جبهة الإنقاذ الوطني أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة قانون الصكوك، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.
وأكدت الجبهة في بيان أصدرته اليوم أن قيادات جبهة الإنقاذ مصممون على تماسك الجبهة واستمرار دورها كمعارضة ديمقراطية دفاعًا عن حق الشعب المصري العظيم في بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية ومواطنة الحقوق المتساوية، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية واستقلالية القرار الوطني.
وأضاف البيان أن الجبهة تؤكد على متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء ، التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بغياب فاعلية إدارة محمد مرسي وحكومته.
وأكدت الجبهة أن المصلحة الوطنية هي أولويتها، وأن شغلها الشاغل اليوم هو الحفاظ على أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة في سيناء، كما تمنت الجبهة أن تنتهي هذه الأزمة بالنجاح في تحرير الجنود المصريين والحمل بقوة ضد الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة.
وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية بجدية التعامل مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية، وكذلك نتائج التحقيقات في استشهاد ستة عشر من جنودنا في رمضان الماضي، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق اهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين الى الأن للعدالة.
وأعلنت جبهة الإنقاذ مناصرتها لحملة تمرد، كما أعربت عن تقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذي يجدد بحملة تمرد السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبي ، كما أعلنت الجبهة عن فتح أبواب مقار كافة أحزابها والتنظيمات المنتمية في إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد.
هذا و قد أيدت الجبهة موقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخطط اقصائي بقصد ترويع وتركيع قضائنا العظيم.
وفي النهاية أكدت الجبهة علي أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع أو خاضع لسلطة أي تيار سياسي.