أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن تضامنها الكامل مع المطلب التي وصفته ب''العادل'' لقضاة مصر الشرفاء، بشأن تعيين نائب عام جديد، وفقا للمعايير القانونية والموضوعية. وأعلنت الجبهة، في بيان لها، الجمعة، أنه لابد وأن يتم منح صلاحية اختيار النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء وتحول من ثم دون أن تصبح النيابة العامة، المدافعة عن الحق العام، عرضة لنفوذ وأهواء السلطة التنفيذية. وقالت الجبهة إن قضاة مصر الذين دوما ما دافعوا عن سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وحقوق وحريات المواطن يستحقون تضامن القوى السياسية كافة والقطاعات الشعبية الواسعة مع مطلبهم العادل ودفاعهم عن مصر الدولة القانونية والديمقراطية.