أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن تضامنها الكامل مع المطلب العادل لقضاة مصر الشرفاء بشأن تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير القانونية والموضوعية التي تعطي صلاحية اختيار النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء تحول دون أن تصبح النيابة العامة، المدافعة عن الحق العام، عرضة لنفوذ وأهواء السلطة التنفيذية. وقالت الجبهة فى بيان رسمى لها مساء اليوم الجمعة إن قضاة مصر الذين دومًا ما دافعوا عن سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وحقوق وحريات المواطن يستحقون تضامن القوى السياسية والقطاعات الشعبية الواسعة مع مطلبهم العادل ودفاعهم عن مصر الدولة القانونية والديمقراطية