أعلنت لجنة الحكماء بحزب الدستور، الموعد النهائي لإجراء الانتخابات الرسمية داخل الحزب 17 مارس المقبل، بعد الأزمة التي أثارها إعلان خالد داود فوزه بمنصب رئيس الحزب بالتزكية. وعقدت لجنة الحكماء اجتماعًا، مساء أمس، مع اللجنة العليا للانتخابات بالحزب والمشكلة بقرار من لجنة الحكماء في يناير الماضي لتحديد آليات إجراء الانتخابات. وناقشت اللجنة جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة، حيث تم وضع لائحة داخلية خاصة باللجنة العليا للانتخابات لتنظيم عملها، وتوافق الأعضاء على عمل هيكل تنظيمي لها، وتم انتخاب كلا من هناء كساب، رئيس اللجنة، وفادى كمال، نائبا لرئيس اللجنة، ومحمود إبراهيم، مقررا للجنة، وتم الاتفاق على الاستعانة بأعضاء من خارج اللجنة. ووضعت لجنة الحكماء جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات داخل الحزب، في 17 مارس المقبل، فيما يتم إعلان النتيجة النهائية في 20 من الشهر نفسه. وقال محمد يوسف، عضو لجنة الحكماء والمتحدث باسم الحزب، إن اللجنة بعد أن اتخذت قرارا نهائيا بتحديد موعد إجراء انتخابات الحزب في أخر مارس، ستتواصل مع أمناء الحزب بالمحافظات أو من ينوب عنهم لإبلاغهم بما يتم اتخاذه من إجراءات، ليبلغون بقية أعضاء الحزب. وأضاف يوسف ل«الوطن»: «بعد تحديد موعد إجراء انتخابات الحزب من قبل لجنة الحكماء أصبحت الانتخابات التي أُعلن على أساسها فوز خالد داود هي والعدم سواء، لأنها كانت محاولة من قبل «مجموعة داود» لخطف الحزب، مؤكدا أن لجنة الحكماء لا تسعى نحو التصعيد كما يدعي داود عبر إجراء انتخابات أخرى موازية، فلجنة الحكماء لا تتحرك إلا في حالة تقديم شكاوي إليها من قبل عدد من الأعضاء الذين يطعنون على قرار تشكيل لجنة الانتخابات، ومن ثم أرسلت لجنة الحكماء للجنة شؤون الأحزاب إخطارًا بأن اللجنة التي شكلت من قبل الهيئة العليا باطلة، وطبقا للعرف المتبع دعينا لانتخابات داخلية وشكلنا لجنة لمتابعتها، وسيتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بكافة الإجراءات التي نتخذها». وتابع: «ادعاء خالد داود، وقائمته «معا نستطيع»، إجراء انتخابات بهذا الشكل السريع وداخل الغرف المغلقة يعصف باللوائح ويمثل انقلابا عليها، وهذه هي الأزمة بالنسبة لنا، ولن تمر مرور الكرام، لذلك تم إحالة مجموعة داود للتحقيق معهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب، ولم يتخذ قرار بشأنهم حتى الآن نظرا لأن داود لم يمثل حتى هذه اللحظة أمام لجنة القيم». وأكد يوسف أن هناك فرصة مدتها أسبوع، بدأ أمس، أمام داود ومن معه للمثول أمام لجنة القيم، وفي كلا الحالتين ستتخذ اللجنة الأسبوع المقبل قرارها النهائي بشأن داود وسترفع تقريرها للجنة الحكماء ويتم توقيع العقوبة على الشخص المشكو في حقه، لافتا الي أن العقوبة تبدأ من «اللوم» وتنتهي ب«الفصل» النهائي من الحزب، وكل الخيارات متاحة حتى يكون عبرة لأي شخص يحاول النيل من الحزب، أو تسول له نفسه أن يفكر ولو للحظة واحدة أن يعصف بالحزب من أجل مقعد. وأشار إلى أن لجنة الحكماء حتى هذه اللحظة تسعى نحو إيجاد حل توافقي لرأب الصدع المتواجد بما لا يؤثر على حزب الدستور، ولكن من خلال احترام القانون واللائحة، وأن تُشرف لجنة الحكماء على الانتخابات الداخلية من جديد، منوهًا إلى أن داود دعا لاجتماع، مساء أمس، لكن أعضاء الهيئة العليا الذين أدعى أنهم أشرفوا على إجراء الانتخابات التي أعلن فوزه من خلالها، رفضوا الحضور، وهذه ضربة قاضية بالنسبة له، وحتى إن كان له شرعية كما يزعم فإنها سقطت إثر ما حدث من جانب الهيئة العليا.
