أزمة في "الدستور" بعد إعلان خالد داوود الفوز برئاسة الحزب ضمن قائمة "معًا نستطيع".. ومجلس الحكماء يحيله للتحقيق بسبب بطلان الانتخابات.. المتحدث الرسمي الجديد: جميع الإجراءات شرعية

تصاعدت حدة الأمور داخل حزب الدستور، بعد إعلان خالد داوود، الفوز بالتزكية ضمن قائمة "معًا نستطيع"، على منصب رئيس الحزب، فضلًا عن إعلانه تعيين متحدث رسمي للحزب، بخلاف المتحدث الرسمى الموجود، متحديًا قرارات مجلس الحكماء الذى أصدر قرارًا بتحويله للتحقيق، بسبب إعلانه الفوز، بدون إجراء انتخابات داخلية.
وقال مجلس الحكماء فى بيان له، صدر مساء اليوم الأحد: إن إعلان فوز خالد داوود وقائمته "معًا نستطيع" بالتزكية وقائمة "الدستور أولًا" على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية، رغم بطلانها وبطلان تشكيلها، مخالف للقانون وللائحة الأساسية لحزب الدستور، مشيرًا إلى أن هذا يشكل تغولًا منها على سلطات هيئات الحزب ومؤسساته، ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسي، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية وينال من وجوده فى الأصل ويؤدى إلى انشقاقه أو تجميده.
وأكد البيان، بناء على طلب الإحالة الوارد للمجلس من لجنة القيم المركزية بالحزب، بشأن ما ورد إليها من شكاوى وتظلمات، مقدمه من بعض الأعضاء، بطلان قرار إعلان فوز كل من خالد داوود رئيسًا لحزب الدستور وطارق عادل شرف وصابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية، وكذا فوز قائمة "الدستور أولًا" على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية، مشددًا على إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
وقرر مجلس الحكماء، إحالة خالد داوود وطارق شرف وصابر معوض، وعدد آخر من الأعضاء، بصفتهم القائمين على لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق، فيما نسب إليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب، على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزى بنتائج التحقيق فى موعد غايته أسبوعين من تاريخه، لافتًا إلى إخطار لجنة شئون الأحزاب بكافة الإجراءات والقرارات التى يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك.
ومن جانبه، أكد محمد يوسف، المتحدث الرسمى للحزب، أن حزب الدستور يتم اختطافه من قبل مجموعة من الأشخاص، من أجل القضاء عليه، لافتًا إلى أن قائمة معًا نستطيع التى يرأسها خالد داوود، وقعت فى عام 2015 بعد استقالة هالة شكر الله من رئاسة الحزب، على بيان يطالب مجلس الحكماء بالإشراف على الانتخابات، منوهًا أن محمد الجمل كان مرشح على القائمة وقتها ومعه طارق شرف، وموضحًا أن نفس القائمة الآن تنفى إشراف المجلس على الانتخابات.
وأكد يوسف ل"البوابة نيوز"، أن كل ما يقوله داوود ادعاء باطل، وفوزه بالانتخابات باطل أيضًا، لأنه لم يتم بطريقة صحيحة وقانونية، لافتًا إلى أن الحزب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام، لكشف كل ما يحدث داخل الحزب، ومؤكدًا أنه فى حالة رفض خالد داوود، المثول أمام لجنة التحقيق، سيكون هناك إجراءات قد تصل إلى وقف قيده، أو فصله من حزب الدستور نهائيًا.
فيما قالت سماح الغزاوي، التى أعلن خالد داوود تعيينها بمنصب المتحدث الرسمى للحزب، بعد إعلانه فوز قائمته، إن ما يحدث داخل الدستور إجراءات داخلية ستتم مناقشتها، مشيرةً إلى أنه سيتم التوصل إلى حل ودى بخصوصها، وأنه لم يكن من المنتظر التصعيد من قبل مجلس الحكماء، لأن داوود هو الرئيس الشرعى المنتخب للحزب، بناءً على الوضع الحالى وفوزه بالتزكية.