لجنة حكماء حزب الدستور: إحالة خالد داود للتحقيق وإلغاء إعلانه رئيسا للحزب

أصدر حزب الدستور بيانًا منذ قليل للتعليق على البيان التاسع الصادر عن الهيئة العليا للحزب، والذى أكد فوز خالد داود بانتخابات رئاسة الحزب.
وقال الحزب فى بيانه: "بناء على طلب الإحالة الوارد لمجلس الحكماء المركزى من لجنة القيم المركزية بالحزب، بشأن ما ورد اليها من شكاوى وتظلمات مقدمه من بعض الأعضاء بخصوص ما يتم تداوله على صفحات الحزب، وبعض المواقع الإعلامية من الإدعاء كذبا بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب وقائمته والأمانات المركزية به، المسفرة على فوز خالد داوود وقائمته "معًا نستطيع" بالتزكية وقائمة "الدستور أولًا " على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية .
وأكد البيان أن اعلان خالد داوود وقائمته بالتزكية على مقاعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق رغم بطلانها وبطلان تشكيلها مخالف للقانون ولللائحة الاساسية لحزب الدستور ويشكل تغولا منها على سلطات هيئات الحزب ومؤسساته ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسى، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية وينال من وجوده فى الأصل ويؤدى الى انشقاقه اوتجميده
وأشار بيان مجلس الحكماء إلى القرارت التى اتخذها بشأن إعلان خالد دواد رئيسًا للحزب متضمنه، بطلان قرار اعلان فوز كلا من خالد داوود رئيسا لحزب الدستور وطارق عادل شرف وصابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية، وكذا فوز قائمة "الدستور أولا" على مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية، وهم إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية، محمد علم الهدى محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف،حمدى كمال محمد على قشطه أمينا للعمل الجماهيرى، سماح عبدالله سعيد الغزاوى أمينة الإعلام، أدهم محمد عبدالحليم غالى أمينا للتخطيط الإستراتيجى والسياسات البديله، ميار أسامة عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع، هيثم حسن البنا محمد عبد الكريم أمينا لتنمية الموارد، عبدالمنعم محمد محمد السخاوى أمينا للمصريين بالخارج، وليد نصر عبد العظيم حسن أمينا للحريات وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه .
كما قرر مجلس الحكماء إحالة كلا من خالد داود وطارق عادل حسن شرف وصابر معوض عبيد معوض ومصطفى عبد العزيز مصطفى أبو، سامح لطيف عبد الملاك, خالد محمد عبادة علام، إسلام على عباس محمد، أحمد سيد محمود حسن، بصفتهم القائمين على لجنة اطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق معهم فيما نسب اليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزى بنتائج التحقيق فى موعد غايته أسبوعين من تاريخه، لافتًا إلى إخطار لجنة شئون الأحزاب بكافة الإجراءات والقرارات التى يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك

وكان حزب الدستور قد أعلن فى بيان رسمى، فوز خالد داود برئاسة الحزب، وقائمة "معا نستطيع"، بالمناصب الرئاسية بالحزب، فيما فازت قائمة "الدستور أولا" بمناصب الأمانات العامة.