فوز "داوود" برئاسة "الدستور" ولجنة الحكماء: لانعترف بهذه الانتخابات

قال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، وعضو لجنة الحكماء، إن اللجنة لاتعترف بانتخاب داوود رئيسا للحزب لأنها هي المخول لها، وفقا للائحة الداخلية، إجراء الانتخابات داخل الحزب.
وأضاف يوسف في تصريحات ل"الوطن": ان "لجنة شؤون الأحزاب هي المسؤولة عن مراجعة الإجراءات الداخلية الخاصة بالانتخابات، ولن تعترف بانتخابات إلا من قبل لجنة الحكماء بالحزب، أما لجنة الانتخابات التي شكلتها الهيئة العليا للحزب وأعلنت فوز داود برئاسة الحزب هي بمثابة ورقة بيضاء لا قيمة لها، لأن لجنة الحكماء لم تُشرف على هذه الانتخابات".
وأعلن يوسف، أن اللجنة ستشرف على الانتخابات الرسمية للحزب التي ستعقد خلال مارس المقبل، بعد عدم اعتراف اللجنة بانتخاب داود.
وكان حزب الدستور قد أعلن قبل أيام فوز خالد داوود، المتحدث الإعلامي السابق للحزب، برئاسته عن طريق التزكية، نظرًا لعدم تقدم منافسين له في الانتخابات التي كان مقررًا أن تُجرى يوم 10 فبراير المقبل.
وجاء في نص البيان الرسمى للحزب: "استكمالا لما تم إعلانه من قبل فى البيانات السابقة للجنة الانتخابات، فقد تقدمت ثلاثه قوائم انتخابية للترشح علي المناصب القياديه بأسماء قائمة شعراوي شعراوي "لم تستوفي العدد المحدد"، قائمة الفاندريزنج "مكتملة ولكن لم تسدد الرسوم"، قائمة معا نستطيع "مكتملة وسددت الرسوم".
ترشحت ثلاثة قوائم علي مناصب الأمانات العامه المركزية بأسماء قائمة أمانة السلام "لم تستوفي العدد المحدد"، قائمة بناء الدستور "مكتملة ولكن لم تسدد الرسوم"، قائمة الدستور أولا "مكتملة وسددت الرسوم".
وتم قبول القائمتين الكاملتين للترشح علي المناصب القيادية والقائمتين الكاملتين علي مناصب الأمانات العامة المركزية لاستكمالهم العدد المحدد من المرشحين في كل قائمة، وتم إعلان القوائم المترشحه وحالة الترشح مع إيضاح اسباب القبول والاستبعاد طبقا للائحه، وتم فتح باب سداد رسوم الترشح امام القوائم المتقدمة، مع إتاحة أكبر وقت وفرصة لسداد رسوم الترشح ورسوم العضوية، وقامت قائمة واحدة علي المناصب الرئاسية بسداد رسوم الترشح وهي قائمة "معا نستطيع" كما لم تسدد سوي قائمة "الدستور أولا" المترشحة علي مناصب الأمانات العامة المركزية.
وتابع البيان: "وبناء عليه تعلن اللجنة العليا للانتخابات بالحزب فوز قائمة "معا نستطيع " فوزا بالتزكيه المتمثلة في خالد السيد اسماعيل عطية داود وشهرته خالد داوود علي مقعد الرئيس، وطارق عادل حسن احمد شرف وشهرته طارق شرف علي مقعد أمين عام الحزب، وصابر معوض عبيد معوض علي مقعد أمين الصندق، ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية يوم 28 يناير 2017 بعد الفصل فى الطعون ان وجدت"
جاء إعلان فوز داوود بعد قرابة عامين من الأزمات المتتالية علي منصب رئاسة الحزب.
تأسس حزب الدستور في مايو 2012 بقيادة محمد البرادعي، الذي شغل منصب رئيس الحزب حتى استقالته في أغسطس 2013، ليخلفه السفير سيد قاسم، الذي اختاره المؤتمر العام للحزب في مارس 2014 رئيسًا شرفيًا.
وشغلت هالة شكر الله منصب رئاسة الحزب منذ تلك الفترة حتي استقالتها في أغسطس 2015، مازاد حالة الفوضي والتخبط داخل الحزب، خاصة مع تصاعد الأزمة في 2014 حول لائحة الحزب الداخلية قبل استقالتها تجاه عدة نقاط منها طريقة إجراء الانتخابات الداخلية واستقالة مؤسس الحزب محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية عام 2013، بالإضافة إلى موقف الحزب من التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشكلت استقالة شكر الله أزمة لم يفلح بعدها الحزب في اختيار رئيس له وسط صراعات بين جبهاته المختلفة، وهي الأزمة التي شهدت استقالة خالد داوود من منصبه كمتحدث رسمي للحزب، والذي شغله خلفًا للكاتب الصحفي وائل قنديل، الذي استقال في يوليو 2012، بحسب "مدي مصر".