محاولات لإنعاش حزب الدستور.. وتوقعات بفوز داود بمنصب الرئيس بالتزكية

• المرشح على منصب الرئاسة: أسعى لتجاوز الخلافات وإنهاء حالة الاستقطاب التى همشت الحزب خلال العامين الماضيين
يستعد حزب الدستور، الذى أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعى، لاستقبال رئيسه الجديد بعد عامين من الجمود عقب استقالة رئيسته هالة شكر الله فى أبريل 2015 بسبب خلافات داخلية.
يقول رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بالحزب مصطفى عبدالعزيز، إن اللجنة ستعلن بعد غد، فوز الصحفى خالد داود رسميا بمنصب رئيس الحزب عن قائمة «معا نستطيع» بالتزكية، لعدم تلقيها أى أوراق ترشح أخرى من القوائم المنافسة.
وتضم قائمة «معا نستطيع» خالد داود مرشحا على منصب الرئيس، وطارق عادل لمنصب الأمين العام، وصابر عوض لمنصب أمين الصندوق، فى مواجهة قائمة أحمد العباسى المرشح لمنصب الرئيس، ومحمد حامد لمنصب الأمين العام، وأحمد الريس لمنصب أمين الصندوق، وهى القائمة التى لم تسدد رسوم الترشح للجنة المشرفة على الانتخابات.
وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق»، أن اللجنة كانت حددت، أمس، بحد أقصى لتلقى الطعون على المرشحين واستكمال دفع الرسوم، لكن القائمة التى يتزعمها أحمد العباسى لم تتقدم بالأوراق النهائية والرسوم.
وأشار عبدالعزيز إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعلن فوز خالد داود بعد التأكد من إتمام جميع الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن داود سيبدأ مهمته الرسمية بعد إجراء الانتخابات على اللجان الداخلية فى 10 فبراير المقبل، والتى ترشح عليها قائمتان فقط.
من جانبه، قال خالد داود إنه لا يشغل باله بالتنافس على منصب رئيس الحزب بقدر اهتمامه باستئناف الحزب نشاطه من جديد، بعد تجميده منذ استقالة تامر جمعة، الأمين العام السابق فى أغسطس الماضى.
وأضاف ل«الشروق»، أنه يقدم نفسه كمرشح توافقى ليتجاوز الخلافات وإنهاء حالة الاستقطاب التى همشت الحزب خلال العامين الماضيين، وأنه يهدف لأن يملأ«الدستور» حالة الفراغ فى الحياة السياسية، مناشدا مجلس الحكماء بالتوافق حول خارطة الطريق الجديدة لخروج الحزب من محنته وإعادته للمسار الديمقراطى من جديد.
شغل داود منصب المتحدث الرسمى باسم الحزب بعد استقالة الكاتب الصحفى وائل قنديل قبل ثورة 30 يونيو، ثم قدم استقالته من منصبه بسبب الخلافات مع الأمين العام السابق تامر جمعة، لكنه عاد وترشح بدعم من قائمة «معا نستطيع».
كان الوكلاء المؤسسون لحزب الدستور أعلنوا تأييدهم لترشيح خالد داود لرئاسة الحزب، مناشدين الأعضاء الالتفاف حول هذا الترشيح ودعم حملته الانتخابية، وهم: السفير سيد المصرى، وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب والرئيس الشرفى لحزب الدستور حاليا، والسفير شكرى فؤاد، وكيل المؤسسين والأمين العام السابق للحزب، والسفير عمر متولى، الأمين العام السابق للحزب، والسفيرة سعاد شلبى، الرئيس السابق لمجلس حكماء الحزب.
وقال الوكلاء فى بيان إنهم يدعمون ترشيح داود استنادا إلى تفانيه فى خدمة مبادئ الحزب دون أدنى تطلعات شخصية، وتقديرا لدوره فى جمع الشمل وعبور الصعوبات التى مرت بالحزب.
وتابع البيان: «يعد خالد داود أصلح من يتولى الزمام الآن نظرا لما تقدم ولما يتمتع به من خبرة ومشاعر وطنية جياشة وقدرات مهنية عالية وإيمان لا يتزعزع بمبادئ الحزب ورسالته».
وعاش حزب الدستور حالة من الانقسام على مدى العامين الماضيين، فشل خلالها فى انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لهالة شكر الله التى انسحبت من موقعها بسبب الانقسامات والاستقطاب الحاد بين أعضائه، فيما يبقى الخلاف دائرا بين اللجنة المشرفة على الانتخابات المستندة إلى قرارات الهيئة العليا للحزب، ومجلس الحكماء المحسوب على الفريق القديم لتامر جمعة، الذى انسحب من الحزب أغسطس الماضى.