الأربعاء.. إعلان خالد داوود رئيسا لحزب الدستور

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب الدستور، عن اقتراب خالد داوود، المتحدث السابق باسم الحزب والمرشح عن قائمة "معا نستطيع"، من الفوز رسميًا بمنصب رئاسة الحزب، عن طريق التزكية، وذلك لعدم تلقى اللجنة أي طالبات بالترشح من قوائم أخرى.
وأوضح مصطفى عبدالعزيز، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بالحزب، أن اللجنة ستعلن، يوم الأربعاء، عن فوز خالد داود، رسميا بمنصب رئيس الحزب، عن قائمة "معا نستطيع" بالتزكية، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت حددت، الأحد الماضي، بحد أقصى لتلقى الطعون على المرشحين وتقديم الأوراق النهائية، واستكمال دفع الرسوم، وهو ما لم تلتزم به القائمة المنافسة، والتي يتزعمها أحمد العباسي، ومعه محمد حامد، لمنصب الأمين العام، وأحمد الريس، لمنصب أمين الصندوق.
وأكد عبد العزيز، ل"الوطن"، أن لجنة الانتخابات الداخلية ستعلن فوز "داود" بمنصب رئيس الحزب، بعد التأكد من جميع الإجراءات القانونية، مضيفًا: "سيبدأ داود مهام منصبه رسميًا بعد إجراء انتخابات اللجان الداخلية في 10 فبراير المقبل، والتي ترشح عليها قائمتان فقط".
وعن وجود اعتراضات تفيد ببطلان الانتخابات الحالية، وعدم قانونيتها، شدد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية، على أنه من حق أي شخص أن يعرض وجهة نظره، ويقدم أي طعون أمام لجنة شئون الأحزاب.
وتضم قائمة "معا نستطيع" خالد داود مرشحا على منصب الرئيس، وطارق عادل لمنصب الأمين العام، وصابر عوض، لمنصب أمين الصندوق.
وقال خالد داوود، المرشح على رئاسة حزب الدستور، إن هدفه من الترشح لم يكن الحصول على مناصب، بقدر ما هو محاولة للم شمل الحزب، وعودته للعمل الحزبي والمجتمعي مرة أخرى، بعد تجميد مستمر منذ عامين، موضحًا أن جميع أهدافه لن تتحقق سوى بتجاوز الخلافات الداخلية، والمستمرة منذ استقالة تامر جمعة، الأمين العام السابق في أغسطس الماضي.
وأضاف داوود، ل"الوطن"، أنه ملتزم بقرار لجنة الانتخابات، والتي أكدت أن جميع الاجراءات قانونية، مشيرًا إلى أنه يعمل على تجاوز الخلافات، وإنهاء حالة الاستقطاب التي تهدد استمرارية الحزب، مطالبًا مجلس "الحكماء"، بتجاوز أي انقسامات أو خلافات، قد تعيق الهدف الرئيسي للحزب، بالتوافق حول خارطة طريق تخرج بالحزب من محنته وإعادته للمسار الديمقراطي، والحياة السياسية من جديد.
وأكد المتحدث السابق باسم حزب الدستور، أن الخلافات طبيعة الحياة السياسية، وتتواجد في جميع الأحزاب، ولكن بدورنا نعمل على وجود تسوية بين الجميع، مشيرًا إلى أن المناقشات بين جميع أعضاء الحزب لم تتوقف.
من جانبها اعتبرت لجنة "الحكماء"، تشكيل لجنة الانتخابات الحالية "باطل"، طبقا لما نصت عليه لائحة الحزب، كون أن مجلس "الحكماء"، هو المعترف به أمام لجنة شئون الأحزاب.
واعتبر محمد يوسف، عضو الهيئة العليا، أن ما قام به بعض أعضاء الهيئة العليا، من إصدار قرار مزعوم صدوره للهيئة العليا، لا يجوز لهم إصداره، بل إن تلك القرارات ليست من صلاحيات الهيئة، إن افترض صدورها منها، كما يعد تغول منها على صلاحيات هيئات الحزب.
وأضاف يوسف، ل"الوطن"، أن لجنة الحكماء هي من لها الحق في الإشراف على الانتخابات، لأنها منتخبة من قبل أعضاء المؤتمر العام، مشيرة إلى أن ما نطالب به هو أن نسير طبقا للائحة، واللائحة تعطي مجلس الحكماء الأحقية في الإشراف على الانتخابات منذ بداية من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتيجة، وانتهاء فترة الطعون.