«حكماء الدستور» يحيل شكر الله للتحقيق.. ورئيسة الحزب: الانتخابات في موعدها

• أجواء التجميد تحوم حول الحزب.. وقيادات الحزب تدخل حيز التراشق اللفظي
• عوض: جميع قرارات هالة شكر الله منذ انتهاء ولايتها تعتبر باطلة وما ترتب عليها باطل.. وحديث خالد داود هو من لا قيمة له
لم تمض 24 ساعة على قرار هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور بإجراء الانتخابات الداخلية على منصب الرئيس في نهاية أغسطس الجاري، حتى تفجرت الأمور مرة أخرى بقرار مجلس الحكماء بالحزب بإحالة شكر الله للتحقيق بدعوى "بطلان قرارتها" بعد إنتهاء ولايتها، ليبدد معه الاستقرار المؤقت للحزب الذي أسسه، نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي في 2012.
رئيس مجلس الحكماء بحزب الدستور، أيمن عوض، قال إن قرار إحالة رئيس الحزب هالة شكر الله للتحقيق بسبب دعوتها للانتخابات؛ "نهائي وملزم للكافة ولا رجعة فيه"، ولا يجوز الطعن عليه إلا من خلال إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري.
وشدد عوض، في تصريحاته ل"الشروق"، على أن أعضاء المجلس أخطروا هالة شكر الله بالتحقيق معها وإذا لم تمثل سيتم تجميد نشاطها بالحزب، مستندا في ذلك إلى بطلان قرارتها منذ انتهاء ولايتها في فبراير الماضي، وتابع: "جميع قرارات هالة شكر الله منذ انتهاء ولايتها تعتبر باطلة وما ترتب عليها باطل، لذا سندعو "القوائم الأربع" المتنافسة على رئاسة الحزب خلفا لشكرالله إلى تحديد خرطية زمنية للانتخابات بموعد أقصاه 15 أغسطس الجاري".
وتعقيبا على تصريحات خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحزب بأن قرارات المجلس "لا قيمة لها"، قال عوض: "حديث خالد هو من لاقيمة له"، وسنلجأ إلى تطبيق اللائحة مع جميع أعضاء الحزب الذين لا يلتزمون بتطبيق اللائحة واحترام المؤسسات".
واتهم عوض، رئيسة الحزب، بأنها تحاول تخريب الحزب وعدم الاعتراف بالمؤسسات القائمة حاليا، معتبرا انها تدير حرب مصالح داخلية في الحزب.
وحذر رئيس مجلس الحكماء من الانجراف إلي الدعاوي القضائية وتجميد أنشطة الحزب من خلال لجنة شئون الأحزاب والقضاء الإداري.
ويستند مجلس الحكماء في قرارته إلى أن اللائحة الداخلية تعطى لهم الحق في الإشراف على الانتخابات القاعدية وأمانات المحافظات والفصل في النزاعات الداخلية، لكن لا تنص اللائحة صراحة على تدخل المجلس للإشراف على انتخابات رئيس الحزب.
وردا على إحالتها للتحقيق، قالت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، ليس من صلاحيات مجلس الحكماء إحالتي للتحقيق، وليس من اختصاصه التدخل في الانتخابات، وأصرت في تصريحات خاصة ل"الشروق" على إجراء الانتخابات في موعدها المعلن عنه 28 أغسطس الجاري.
وشددت شكر الله على أن مجلس الحكماء مهمته وفقا للائحة تنحصر في أمرين الأول الاعلان عن موعد انتخابات الأمانات القاعدية، والتدخل لحل الخلافات، موضحة أن دور المجلس لا يتضمن أي إشراف على الانتخابات، وليس له سلطة لإحالتها للتحقيق.
وأشارت إلى أنها قدمت في فبراير مذكرة إلى لجنة شئون الأحزاب توضح فيها دور اللجنة المشرفة على الانتخابات التي شكلتها في شهر فبراير، وعدم الاعتداد بأي نتائج أو قرارات تخص الانتخابات تصدر عن مجلس الحكماء .
واتهمت شكر الله مجلس الحكماء بالانحياز لأحد القوائم التي تتنافس في الانتخابات، ملوحة إلى تأييد المجلس لتامر جمعة، الأمين العام للحزب، وقالت "إن بعض الأشخاص داخل الحزب لا تمانع في الوصول إلى نهايته وحله".
وقالت رئيس حزب الدستور "الانتخابات ستتم يوم 28 أغسطس ولو استمرت قائمة واحدة فقط، ولا أقبل تأجيلها مرة أخرى"، وأوضحت أنها لم تلجأ إلى مؤسس الحزب محمد البرادعي.
واعتبرت أن الانقسام الذي يشهده الحزب منذ عام ونصف انعكاس لحالة الانقسام في المجتمع نفسه، والفرق بين ممارسة السياسة في المدينة والمحافظات، وقالت "الاختلافات طبيعية وموجودة خاصة بين الشباب، وبعد الانتخابات الشخص الذي يأتي عليه استيعاب الخلافات والتحرك للأمام".
من جانبه، اتهم تامر جمعة، أمين عام الحزب والمرشح على منصب رئيس الحزب، هالة شكرالله، إدارتها الحزب نحو الهاوية، مبديا تمسكه بقرارات مجلس الحكماء الصادرة أخيرا بشأن إدارة الانتخابات.
وتوقع جمعة أن تستمر أزمة الحزب حتى يفصل القضاء في النزاع الداخلي، حيث يرفض جميع الأطراف الحلول المتاحة من قبل مجلس الحكماء ولجنة السفراء.
بينما أعربت قائمة "معا نستطيع" التي يترشح عنها محمد الجمل، عن تأييدها للمسار الشرعي بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، حسبما ذكرت المتحدثة باسم القائمة سماح الغزاوي التي رفضت الاعتراف بأية قرارت تصدر عن مجلس الحكماء.
ورجحت مصارد بالحزب أن يكون أحد السيناريوهات المطروحة الآن لحل الأزمة هو جلوس جميع الأطراف على طاولة المناقشات لرأب صدع الحزب قبل إقحام الحزب في صراع قضائي وشيك، لكنها ترى أن الأمور الآن تسير إلى الأسوء لأن الفريق المؤيد لأمين الحزب تامر جمعة لن يشارك في الانتخابات حال إدارته تحت إشراف لجنة السفراء، ومن ثم الطعن على النتيجة أمام القضاء الإداري.