أحالت لجنة القيم بحزب الدستور، خالد داوود المتحدث الإعلامي السابق إلى التحقيق، على خلفية ما تم تداوله إعلاميًا بفوزه بمنصب رئاسة حزب الدستور. وأضاف الحزب في بيان له: بناء على طلب الإحالة الوارد لمجلس الحكماء المركزي من لجنة القيم المركزية بالحزب بشأن ما ورد إليها من شكاوى و تظلمات مقدمه من عدد من الأعضاء بخصوص ما يتم تداوله علي صفحات الحزب و بعض المواقع الإعلامية والقنوات الفضائية من الإدعاء كذبا بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب و قائمته والأمانات المركزية به، وبزعم أن تلك الانتخابات قد أسفرت عن فوز المدعو / خالد السيد داوود و قائمته المسماة "معًا مستطيع" بالتزكية و قائمة "الدستور أولًا " علي مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية.
وتابع: حيث أن هذا الادعاء لا أصل له وقد صدر من اللجنة، قرارا ألغي تشكيلها بموجب قرار مجلس الحكماء بالفصل في الطعن المقدم له بتاريخ 16 /11/2016 عن قرارات نسبت للهيئة العليا صادرة بتاريخ 26 /10/2016، 11 / 11 / 2016، وبالتالي أصبحت هي والعدم سواء و خاصة وأنه قد صدر قرار مجلس الحكماء بتاريخ 6 يناير 2017 و المتضمن إلغاء كل إجراءات تلك اللجنة، وما ترتب عليها من آثار وذلك لانعدامها وانعدام الأثر المترتب على قراراتها.
وأشار إلى أن ما أتاه بعض أعضاء الحزب تحت مسمى اللجنة المذكورة والتي أبطل تشكيلها من اتخاذ إجراءات باطلة ومنعدمة انتهت إلى إعلان فوز المدعو/ خالد داوود وقائمته بالتزكية على مقاعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق رغم بطلانها وبطلان تشكيلها المخالف للقانون وللائحة الأساسية لحزب الدستور ويشكل تغولا منها علي سلطات هيئات الحزب ومؤسساته، ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته و مركزه السياسي، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية، بل قد ينال من وجوده في الأصل ويؤدي إلى انشقاقه أو تجميده. وحيث أن ما قام به المدعو/ خالد داوود بالتصريح به لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية من ادعاءات واهية و كاذبة من إعلان فوزه و قائمته برئاسة الحزب ومقاعد الأمين العام وأمين الصندوق به بالتزكية يشكل مخالفة جسيمة تستوجب مساءلته فضلا عن ادعاءه بادعاءات تنال من الحزب و سمعته وسمعة هيئاته وأعضاءه على النحو الوارد تفصيلا بالشكاوى المحالة للمجلس ومرفقاتها، لذلك قرر مجلس الحكماء المركزي بحزب الدستور ما يلي:
أولا: بطلان قرار إعلان فوز كلا من خالد السيد داوود رئيسا لحزب الدستور وطارق عادل شرف وصابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية، وفيما تضمنته من فوز قائمة "الدستور أولا" علي مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية وهم / إيهاب مسعد محمد السيد "وشهرته إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية، محمد علم الهدي محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف، حمدي كمال محمد علي قشطه أمينا للعمل الجماهيري، سماح عبدالله سعيد الغزاوي أمينة الإعلام، أدهم محمد عبدالحليم غالي أمينا للتخطيط الإستراتيجي والسياسات البديلة، ميار أسامة عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع، هيثم حسن البنا محمد عبد الكريم أمينا لتنمية الموارد، عبدالمنعم محمد محمد السخاوي أمينا للمصريين بالخارج، وليد نصر عبد العظيم حسن أمينا للحريات وإلغاؤه و اعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
ثانيا: إحالة كلا من الأعضاء/ خالد السيد عطية داوود و طارق عادل حسن شرف وصابر معوض عبيد معوض ومصطفى عبد العزيز مصطفي أبو علي، حياة مخلص محمد جاد، سامح لطيف عبد الملاك، خالد محمد عبادة علام، إسلام علي عباس محمد، أحمد سيد محمود حسن، بصفتهم القائمين على لجنة إطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق معهم فيما نسب إليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزي بنتائج التحقيق في موعد غايته أسبوعين من تاريخه. ثالثا: إخطار لجنة شئون الأحزاب بكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك.
