«الرئاسة»: رئيس وزراء إثيوبيا «الراحل» شوه صورة مصر.. ومخاوف من نتائج تقرير «سد النهضة»

إدارة العلاقات الخارجية: الاتفاقية الإطارية لم تراعِ الحصص التاريخية لمصر والسودان ونبذل جهداً مضاعفاً لحل الأزمة

قالت رئاسة الجمهورية إن التقرير النهائى لدراسة نتائج وآثار سد النهضة الإثيوبى المزمع صدوره قريباً، عن طريق لجنة فنية مختصة، «يثير المخاوف» بشأن التأثير سلباً على حصة مصر من المياه.
واتهمت مؤسسة الرئاسة، فى ورقة عمل رسمية أعدتها إدارة العلاقات الخارجية ونشرت على مدونة «العلاقات الخارجية المصرية»، ضمن باب الآراء الرسمية، رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، بأنه قام بترويج صورة نمطية سلبية عن مصر فى أفريقيا، وقالت إنه نجح فى تحويل السد إلى مشروع قومى يلتف حوله الشعب الإثيوبى، وإن الصورة السلبية لمصر أخذت فى الانتشار بين الشعوب الأفريقية خلال العقود الماضية، ومفادها أن مصر هى أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادى فى البلاد الأفريقية، نظراً لاستحواذها بغير وجه حق -فى رأيهم- على الجزء الأكبر من المياه اللازمة لعمليات التنمية كافة.
وزار وفد من وزارة الخارجية إثيوبيا الخميس الماضى، برئاسة السفير على الحفنى نائب الوزير للشئون الأفريقية، وكان ملف المياه وسد النهضة على رأس الأولويات المطروحة.
وأكدت الرئاسة، فى الورقة التى أعدتها قبل زيارة الرئيس محمد مرسى إلى إثيوبيا أواخر الشهر الجارى، أن الاتفاقية الإطارية الموقعة من جانب عدد من دول حوض النيل تمثل مشكلة تتخطى ثنائية مصر وإثيوبيا إلى بقية دول حوض النيل، وأن المشكلة الأساسية فى تلك الاتفاقية هى عدم النص على الالتزام بالحصص التاريخية لكل من مصر والسودان والمترتبة على الاتفاقيات السابقة.
وأضافت: «على الرغم من سلامة الموقف المصرى السودانى قانونياً، فإن التجربة أثبتت أن النتيجة النهائية تعتمد كثيراً على أبعاد سياسية للعلاقات بين الدول».
وأوضحت الرئاسة أن وجهة نظر مصر الرسمية لحل أزمة سد النهضة تتمثل فى ضرورة إطلاق التفاوض من جديد، وأن تبذل الدبلوماسية المصرية جهداً مضاعفاً للتوصل إلى اتفاق يرضى الأطراف كافة من خلال تبنى مفهوم عدالة الاستخدام، الذى لا يعنى تقاسم المياه بالتساوى ولكن توفير المياه اللازمة لحاجات كل دولة من دول الحوض، أخذاً فى الاعتبار مواردها المائية الأخرى بخلاف نهر النيل.
وأشارت إلى أن المفاوضات المصرية لا بد أن تتضمن مفاهيم أكثر حداثة ضمن التفاوض، ليشمل موارد الحوض كافة وليس فقط مياهه السطحية، مثل المياه الخضراء والمياه الافتراضية وفرص حصاد الأمطار واستغلال الفواقد وغيرها، بحيث تزداد فرص التوصل إلى صيغة جديدة للاتفاقية الإطارية تحفظ مصالح مصر وتراعى فى ذات الوقت الحاجات المشروعة للدول الأخرى، وتقر نظاماً مستقراً لتقاسم الموارد فى الحوض، وتفتح الطريق أمام نموذج للتعاون التنموى بين دوله بدلا من الصراع الذى يهدر مواردهم جميعاً بدرجات متفاوتة.
يذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة نتائج وآثار سد إثيوبيا على حصة مصر والسودان، ومن المفترض أن تصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال الأيام المقبلة.