أزمة جديدة بين عمال «النقل العام» ومحافظ القاهرة بسبب المطالبة ب«كادر خاص».. وتهديدات ب«الإضراب المفتوح»

«بحيرى»: تخاذل المحافظ عن تطبيق الكادر سيؤدى إلى «ثورة جياع» بين عمال الهيئة البالغ عددهم 46 ألفاً

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين عمال هيئة النقل العام والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، بسبب مطالبة العمال ب«كادر خاص»، بدعوى أنهم يعملون فى هيئة ذات طبيعة خاصة ولا يطبق عليهم قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مهددين بالدخول فى إضراب مفتوح على مستوى كل الجراجات، فى حال عدم إقرار الكادر قبل انتهاء العام المالى الحالى، بعد أن أرسلت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، مذكرة مقدمة من العاملين إلى المحافظ فى فبراير الماضى، ولم تتلقّ ردا حتى الآن.
وقال طارق بحيرى، نائب رئيس «النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام»: «إن الهيئة ذات موازنة خاصة ولن يطبق عليها قانون حد الأجور الجديد، ومع أن رئيسة الهيئة وافقت على الكادر وأرسلته إلى محافظ القاهرة لإقراره فإنه ما زال حبيس الأدراج منذ فبراير الماضى، مما يؤكد أن المحافظ فى ورطة بسبب عدم قدرته على تطبيق الكادر، لأنه مشرف إدارى على الهيئة وليس ماليا، ويجب عليه أن يبحث عن بدائل للموارد المالية ومن ثم يعرضها على العمال لعدم إثارة الفوضى والبلبلة بينهم».
وأضاف «بحيرى» أن تخاذل محافظ القاهرة عن تطبيق الكادر سيؤدى إلى «ثورة جياع» بين عمال النقل العام البالغ عددهم 46 ألف عامل على مستوى 28 جراجا و16 ورشة ومركز تدريب، محذرا من دخول العمال فى إضراب مفتوح لن يتم وقفه إلا حال تطبيق الكادر.
وقال مجدى حسن، المتحدث الرسمى باسم «النقابة المستقلة»، إنهم تقدموا لرئيسة الهيئة منذ 3 أشهر بكادر يتضمن 26 مادة تم التوافق عليها بين العمال والهيئة، مشيراً إلى أن الكادر يهدف إلى تكوين مخصصات تقدر بنحو 20% من قيمة الدخل فى حساب خاص، لتجديد وتحديث أسطول الهيئة من السيارات، بالإضافة إلى المبالغ المتحصلة من بيع السيارات التى تعدت 10 سنوات فى الخدمة، فضلا عن قيمة بيع «الخردة»، على أن يتم توحيد نظم الصرف واحتساب الحافز لجميع العاملين إما بالنسبة المئوية أو «البنط»، مع تمثيل العمال فى مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 3 عمال كحد أدنى.