"جامعة القاهرة" تنفي ارسال مخطوطات نادرة لمركز خاص بالإمارات

أكدت جامعة القاهرة، في بيان لها اليوم، أن ما نشر بشأن اتهامات لرئيس جامعة القاهرة حول إرسال مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات، عار تماماً من الصحة ولم يحدث على الاطلاق.
وتعلن الجامعة أنها لم تبرم أية اتفاقيات مع أي جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أي وجه كان.
وتوضح جامعة القاهرة في أن مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قد أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة في صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، وذلك بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة وهو الطلب الذى تعاطت معه الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة السيد وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن كل الجهات المختصة بهذا الشأن داخل مصر، مثل دار الكتب والوثائق القومية وغيرها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة وزير الثقافة بحرم جامعة القاهرة، وذلك يوم 14/ 8/ 2016، وبحضور كل من: حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور غريب سنبل وكيل وزارة الآثار، والدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور معتز عبد الله عميد كلية الآداب، والدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار، والدكتور علاء رأفت عميد كلية دار العلوم، والدكتور منى شاكر رئيس قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، والدكتور مصطفى عطية رئيس قسم الترميم كلية الآثار، والمستشار سيد سلطان المستشار القانوني للجامعة، والدكتور حسين نصار الأستاذ بقسم اللغة العربية ورئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية، والدكتور حامد عبد الرحيم عيد، الأستاذ بكلية العلوم ومدير مركز التراث العلمي، والدكتور أيمن فؤاد مدير مركز المخطوطات جامعة الأزهر، والدكتور عبد الستار عبد الحق الأستاذ المتفرغ بقسم علم المكتبات والمعلومات كلية الآداب، والدكتورة وفاء صادق أمين المشرف العام على المكتبة التراثية.
وناقشت اللجنة الأمر وحتى الآن لم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، ومن ثم لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات أو بروتوكولات أو تعاون بين المركز وبين الجامعة.
ولذلك فإن الجامعة تستغرب أن ترد هذه المعلومات غير الصحيحة في بيان عاجل من إحدى عضوات مجلس النواب الموقر الذي كان يمكن لها بحكم ما كفل لها القانون من اختصاصات، أن تستقى وتتحرى الحقيقة من الجامعة.
وتؤكد الجامعة أيضا أن المركز المشار إليه له تعاون مع جهات حكومية مصرية أخرى، مثل دار الكتب والوثائق ومشيخة الأزهر، وغيرها من المؤسسات المصرية المعنية بالتراث في مصر والعالم العربي.