وضعت شبكة الجمعيات العاملة، في مجال حقوق المرأة، المكونة من 11 جمعية ومنظمة حقوقية منهم "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز قضايا المرأة المصرية، وجمعية المرأة السيناوية، والهيئة القبطية الإنجيلية لخدمات المجتمع، وغيرهم من المنظمات"، عدد من المقترحات في مشروعها لقانون الأحوال الشخصية الجديد، تساعد على التماسك الأسري وتقليل معدلات الطلاق ومن أهمها أن يكون الطلاق تحت رقابة القضاء مع تنظيم حق الزوج في التعدد الزوجات، بإلاضافة إلى "تقاسم الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الزواج في حالة انفصال الزوجين". وقالت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن قانون الأحوال الشخصية يتطلب تعديلات تواكب التطورات والتغيرات التي حدثت بما يضمن الحقوق الإنسانية للمرأة ويحقق إنشاء أسرة عادلة في مضمون تفسير أحكام الشريعة الإسلامية بما يعود بالأمن والاستقرار على المجتمع. وأشارت سليمان، إلى عدد من المقترحات التي تضاف إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد، مثل أن يكون الطلاق تحت رقابة القضاء حيث يستخدم الزوج حقه في الطلاق عن طريق الجوء إلى المحكمة مقدما أسبابه ومبراراته، وفي حالة رؤية المحكمة بأنه غير متعسف تقر له بالطلاق، موضحا أن الطلاق عن طريق المحكمة له فوائد منها إثبات الطلاق وإقرار مستحقات المرأة، كما أن هذا النص يعمل على تقليل حجم استخدام الزوج للطلاق الغيابي أو اللفظي وترك المرأة تتظلم داخل المحاكم، لافتة إلى أن هناك مئات الحالات تعاني من إثبات الطلاق رسميا، بعد تلفظ الزوج به دون توثيقه، كما أن هناك سيدات ليس لديها ثقافة قانونية تجعلها تسعى لإثبات الطلاق، أما أن تترك البيت ولا تستطيع الحصول على حقوقها من نفقه وقائمة منقولات، أو تظل داخل بيت الزوجية، ويقتلها الشعور بالذنب، وأنها تعيش في الحرام مع طليقها تحت سقف واحد. وأشارت سليمان، إلى أن هناك 240 حالة طلاق تقع يوميا طبقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أي بمعدل وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، مؤكدة أن كل هذه الخلافات تخلق معاناة للمرأة وتساعد على إصابتها بأمراض نفسية تؤثر بالطبع على تربيتها لأبنائها، والتي تعود قطعا على المجتمع ككل، مشيرة إلى المقترح يتضمن وضع عقوبات وجزاءات على الزوج في حالة تخلفه عن الجوء للقضاء تصل إلى حد السجن وفرض غرامات مالية. واقترحت رئيس المركز، تقنين حق الزوج في تعدد الزواجات، عن طريق المحكمة أيضا، في سبيل إصدار إذن من محكمة باستخدام حقه عن طريق تقديم طلب مكتوب بالزواج الثاني، وإثبات في هذا الطلب وضعه المالي والصحي بالمستندات، لافتة إلى أن القاضي له حق منع تعدد الزواجات في حالة عدم القدرة على العدل بين الزوجات، وفي حالة محدودية موارده التي تجعله غير قادر على إعالة أسرتين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مواقفة الزوجة الأولى على الزواج، وفي حالة عدم موافقتها وطلبها الطلاق تقر محكمة بتطليقها للضرر.
