وضعت شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة والمكونة من 11 جمعية ومنظمة حقوقية ومنهم " الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز قضايا المرأة المصرية ، و جمعية المرأة السيناوية والهيئة القبطية الانجيلية لخدمات المجتمع ، وغيرهم من المنظمات " عدد من المقترحات فى مشروعها لقانون الاحوال الشخصية الجديد تساعد على تماسك الاسرى وتقليل معدلات الطلاق ومن اهمها أن يكون التطليق تحت رقابة القضاء مع تنظيم حق الزوج فى التعدد الزوجات ، بإلاضافة إلى تقاسم الثروة التى تم تكوينها خلال فترة الزواج فى حالة انفصال الزوجين " . قالت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية ، ان قانون الاحوال الشخصية يتطلب تعديلات تواكب التطورات والتغيرات التى حدثت بما يضمن حقوق الانسانية للمرأة ويحقق أنشاء أسرة عادلة فى مضمون تفسير الاحكام الشريعية الاسلامية بما يعود على الامن والاستقرار للمجتمع . وأشارت سليمان إلى عدد من المقترحات التى تضاف إلى قانون الاحوال الشخصية الجديد مثل ان يكون التطليق تحت رقابة القضاء حيث يستخدم الزوج حقه فى الطلاق عن طريق لجوء إلى المحكمة مقدما أسبابة ومبراراته لاستخدام الحق الطلاق وفى حالة رؤية المحكمة بانه غير متعسف فى استخدامه تقر له بالطلاق ، موضحا ان تطليق عن طريق المحكمة له عدة فوائد منها اثبات الطلاق واقرار بمستحقات المرأة فضلا عن ضمان عدم التعنت الزوج فى استخدام الطلاق وإلزامه بسد مستحقات أبنائه ، كما أن هذا النص يعمل على تقليل من حجم استخدام الزوج للطلاق الغيابى أو اللفظى وترك المرأة تتطلم داخل المحاكم لاثبات الطلاق ومطالبة بحقوقها ، لافتة إلى أن هناك مئات الحالات تعانى من أثبات الطلاق رسميا بعد ان تلفظ به الزوج دون توثيقه وفى هناك حالات لا تستطيع أثبات الطلاق حيث أنه فى اغلب الاحيان يتم داخل البواب المغلقة ، مستطردا : كما أن هناك حالات من السيدات ايضا ليس لديها ثقافة القانونية التى تجعلها تسعى لاثبات الطلاق أما أن تترك البيت ولا تستطيع الحصول على حقوقها من نفقه وقائمة منقولات ، أو تظل داخل بيت الزوجية ويقتلها شعور بالذنب وأنها تعيش فى الحرام مع طليقها تحت سقف واحد . واشارت إلى أن هناك 240 حالة طلاق تقع يوميا طبقا لأخر احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، اى بمعدل وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق وهو ما يشير بوجود عن 900 حالة طلاق سنويا وهو بالعدد غير قليل على الاطلاق ،مؤكدة ان كل هذه الخلافات تخلق معاناة للمراة وتساعد على أصابتها بامراض نفسية تؤثر بالطبع بالضرر على تربيتها لأبنائها والتى تعود قطعا على المجتمع ككل ، مشيرة إلى المقترح يتضمن وضع عقوبات وجزاءات على الزوج فى حالة تخلفه عن لجوء للقضاء تصل إلى حد السجن وفرض غرامات مالية وأقترحت رئيس المركز بتقنين حق الزوج فى تعدد الزواج عن طريقة المحكمة أيضا فى سبيل أصدار أذن من محكمة باستخدام هذا حقه عن طريق تقديم طلب مكتوب بالزواج الثانى وأثبات فيهذا الطلب وضعه المالى والصحى بالمستندات ، لافتة إلى القاضى له حق منع تعدد الزواجات فى حالات عدم القدرة على العدل بين الزيجات وفى حالة محدودية مواردة التى تجعله غير قادر على أعاله أسرتين مع ضرورة الاخذ فى الاعتبار مواقفة الزوجة الاولى على الزواج وفى حالة عدم موافقتها وطالبها للطلاق تقر محكمة بتطليقها للضرر . وعلى نفس السياق قال محمود عبد الفتاح المحامى و استشارى تدريب قوانين الاحوال الشخصية ، أن معدلات مشاركة المرأة فى الانفاق على الاسرة فى الوقت الحالى يتطلب الوقوف على مدى تلبية منظومة قوانين الاحوال الشخصية لوضع تعديلات تضع حق المرأة فى حالة الانفصال عن الزوج لذا تم تحديد فكرة " الثورة المشتركة" التى تكونت خلال فترة الزواج سواء كانت تلك الثروة مالية او عقارات ويتم استثناء من ذلك الاموال والعقارات التى تم حصول عليها قبل زواجهما أو من ميراث ، كما يمكن الاتفاق قبل الزواج على نسبة كل منهما ، فيما أن الزوجة التى طلقها زوجها بشكل تعسفى ولم ينص عقد زواجهما على عقد مستقل على الاخذ بنظام الثروة المشتركة الحق فى حصول على حقها من الحصول على الثروة التى جناها الزوج أثناء فترة الزواج بالاضافة إلى حصولها على مستحقات المالية للابناء واوضح ان فى مصر تأخذ بالمذهب الحنفى وانها تستند للمذاهب الاخرى فى بعض الاحكام فمثلا تاخذ بمذهب بن حنيل فى شروط المضافة لعقد الزواج وكذلك الاخذ بالمذهب المالكى فى إلزام الزوج بالنفاقات على علاج الزوجة وتستند إلى القواعد التى تحقق المصلحة الفضلى للاسرة أستنادا على مبادىء مثل الضرر يزال ، ولا ضرر ولا ضرار كما أن تلك المقترحات تجارب يتم الاخد بها فى بعض البلدان العربية والاسلامية على رأسهم المغرب وتونس والتى تتعامل مع قضايا الاسرة بانها حصن امين للمجتمع حيث ويتم معاقبة الزوج الذى ينتهك القانون بالسجن لمدة عام وفرض غرامات مالية باهظة
