رفضت التعليق على تسليم زوجة كاهن المنيا للكنيسة.. منظمات نسائية مصرية ممولة أجنبيا تطالب بنقل تشريع أوربي يمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق

طالبت عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، من بينها النص على حق الزوجة في أن تتقاسم نصف ثروة زوجها خلال فترة زواجهما في حال الطلاق، وعلى حظر تعدد الزوجات في مصر، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما من شأنه أن يثير جدلاً قانونيًا وشرعيًا حول هذا الأمر، خاصة وأنه لا سند شرعي لها.
جاء ذلك ضمن "الدليل الإرشادي" الذي أعلنته 11 جمعية أهلية تنضوي تحت "شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة" في مؤتمر صحفي أمس، والذي يتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتتضمن خصوصًا إجراء تعديلات على القانون الحالي فيما يتعلق بأمور الخطبة، الزواج، الطاعة، النفقة، الحضانة، الرؤية، الطلاق والتطليق، الخلع، تعدد الزوجات، الثروة المشتركة.
وتتضمن المقترحات فكرة تسمى "الثروة المشتركة" وتتلخص في أن الثروة _ أي كان شكلها _ التي تكونت أثناء فترة الزواج يتقاسمها الزوجان إذا حدث انفصال بينهما، أي أن الزوج إذا تكونت لديه ثروة من عمله بعد الزواج سواء كانت أموال أو عقارات أو أراضى أو غيرها فان زوجته تقتسم معه هذه الثروة إذا طلقها.
وقالت هالة عبد القادر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة- في سياق مبرراتها للمقترح المثير للجدل- إن الزوجة شريك في الثروة التي تكونت بعد الزواج حتى لو كانت لا تعمل لأنها شاركت بجهدها في أعمال المنزل، وأضافت أن الواقع العملي ويؤكد أن الزوجة عند الانفصال لا تأخذ شيئا.
وتنص المقترحات المقدمة أيضا على منع تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة ذلك في وثيقة الزواج، وإذا لم تشترط الزوجة ذلك يكون تعدد الزوجات عن طريق إذن من المحكمة، وألا تسمح المحكمة بالتعدد إلا إذا كانت هناك أسباب استثنائية موضوعية للتعدد، وأن يرفق بالزوج بطلبه للمحكمة المستندات التي توضح الوضع المادي والصحي له، وأن يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، أو إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع حقوقهما.
كما تتضمن المقترحات إلغاء حق الزوج في طاعة زوجته له، حيث تطالب بحذف أي إشارة إلى لفظ وفكرة الطاعة من القانون برمته وهذا _ من وجهة نظر المنظمات المتقدمة بالمقترحات _ لتغيير الظروف الحالية والعلاقات الأسرية، ولأن الرجل والمرأة اليوم أصبح شركاء في إدارة الأسرة، وعليهما مسئولية مشتركة في القيام على مصلحة الأسرة، وأن المرأة الآن تنفق في المنزل بشكل مادي مباشر أو غير مباشر من خلال أعمالها المادية.
و في ردها على سؤال حول ما إذا كانت تلك المقترحات خضعت لدراسات علمية قبل أن يتم طرحها، قالت سهام علي عضو الشبكة: "لسنا في حاجة إلى إجراء دراسات علمية عن هذه القضايا التي نتحدث عنها لأننا جميعنا في جمعياتنا لدينا الحالات التي تعانى من القانون في هذه المسائل".
ولم تنف فريدة النقاش رئيس "ملتقى تنمية المرأة" استيراد أفكار خارجية في المقترحات المطروحة، وتساءلت: ما العيب في أن نستورد أفكارا من الخارج، طول عمرنا بنستورد أفكارا لأنه ليس هناك أمة ثقافتها كاملة!!.
ورفض ممثلو المنظمات النسائية الرد على سؤال ل "المصريون" حول رأيها فيما تعرضت له كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالمنيا التي قام الأمن بتسليمها للكنسية بعد تركها منزلها بإرادتها ولماذا لم تقم منظمات المرأة بالتنديد بهذا الفعل؟.
وقالت فريدة النقاش الكاتبة الشيوعية، إن هذا ليس موضوعنا وإننا نتحدث عن دليل إرشادي لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وكانت "المصريون" نشرت الأسبوع قبل الماضي تقريرا يشير إلى قيام هذه الجمعيات بالترويج لمقترحات تخالف الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المجتمعية. وتضم هذه الجمعيات 11 جمعية هي: (ملتقى تنمية المرأة، الهيئة القبطية الإنجيلية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، كير _ مصر، جمعية المرأة والمجتمع، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز قضايا المرأة، جمعية بدر الطوايل بسوهاج، جمعية المرأة السيناوية بالعريش، جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية).