الحكومة تعلن تفاصيل نظامي كروت البنزين وبطاقات البوتاجاز قبل نهاية مايو

مصادر: مالك السيارة التي تعمل بالبنزين سيحصل على 1800 لتر سنويا مقابل 1444 لترا في الدراسة السابقة

تحشد الحكومة كل إمكاناتها استعدادا لبدء العمل بنظامي الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، وكوبونات توزيع البوتاجاز مع بطاقات التموين، اللذان تعتزم تطبيقهما في يوليو المقبل بهدف ترشيد 25 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود للعام الجاري.
وقال مصدر رفيع بوزارة البترول ل"الوطن" إن الحكومة ستعلن قبل نهاية مايو الجاري تفاصيل استخدام وتداول كروت البنزين الذكية للحصول على الكميات المقررة لكل مواطن مستحق للدعم، مضيفا أن وزارات البترول والتموين، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ستعلن في مؤتمر مشترك تحت رعاية مجلس الوزراء كل تفاصيل المشروع الجديد.
وقالت مصادر إن مالك السيارة التي تعمل بالبنزين سيحصل على 1800 لتر سنويا مقابل 1444 لترا في الدراسة السابقة، للتسهيل على الأفراد القاطنين في مناطق بعيدة عن أماكن أعمالهم. ويُمنح أصحاب السيارات كروتا ذكية بخمسة لترات يوميا تكفي لنحو 50 كيلو مترا بمعدل شهري 150 لتر بنزين، بقيمة 3200 جنيه سنويا مقابل 2500 جنيه كانت مقررة في المخطط السابق.
وقال مصدر بهيئة البترول إن مالك السيارة سيشتري البنزين أو السولار بعد نفاد الكميات المخصصة له بسعر يجري تحديده حاليا، لافتا الى أنه قد يكون "نصف مدعم" بعد نفاد الكميات المسحوبة عبر الكارت، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيوفر 30٪ من استهلاك البنزين بشكل مباشر، حيث سيكون متاحا للمرة الأولى ضبط قنوات التوزيع. وأضاف أن قائدي عربات "التوك توك" والميكروباص لابد أن يكون لديهم ترخيص حتى يحصلوا على الدعم في المنظومة الجديدة، وكذلك الفلاح الذي يجب أن يقدم حيازة زراعية وملكية جرار للحصول عليه.
وأوضح المصدر أن النية تتجه لتخصيص عشرة آلاف لتر سنويا للميكروباصات والشاحنات التي تعمل بالسولار، بمعدل 30 لترا يوميا، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسات دقيقة حول كميات السولار الفعلية لمسارات النقل المختلفة، بما لا يؤثر على ارتفاع تكلفة نقل البضائع والسلع في حال إقرار هذا النظام.
وتدرس وزارة البترول مقترح توزيع البنزين بالكود السري لكل مستحق للدعم. ويتم تسجيل السيارات في نظام مركزي متصل بالمرور، وسحب الكميات المخصصة للمواطنين عبر ماكينة تشبه ماكينة الفيزا، ويدون المواطن رقمه السري لتظهر له حركة تعاملاته، من سحب كميات البنزين والمتبقي والقيمة المالية المطلوبة بسعر اللتر المدعم، ويسدد قيمة اللتر بالسعر المعتاد وقيمة الكميات الإضافية بسعر "مدعم جزئيا".
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، أن الكروت الذكية تجربة "لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خاصة في ظل الحكومة الحالية"، محذرا من أنها معرضة للطعن بعدم دستوريتها وإلغائها بسهولة في أي وقت.
وقال زهران إن دعم الطاقة مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عاما، تضاعف خلالها الدعم 300 مرة، ولا يمكن حلها إلا بعد أكثر من عشرة أعوام، موضحا أن حل مشكلة البنزين والسولار بالكوبونات، ومشكلة البوتوجاز ببطاقات التموين، كلها اقتراحات بها عيوب أكثر من الحلول. وشدد على أن كميات البنزين المقترحة للسيارات الملاكي لا تتناسب مع الأحوال المرورية للبلد، كما أن معظم السيارات قديمة، وبالتالي فإن استهلاكها للوقود عالٍ، مشيرا إلى أن بعض العوامل مثل ازدحام الشوارع وبطء الحركة المرورية والتوقف المتكرر والطرق السيئة، تؤدي إلى صعوبة الحركة وبالتالي زيادة استهلاك البنزين.
وقال زهران إن هذا القرار معرض لعدم الدستورية، لأن تطبيقه سيحرم مواطنين كثيرين من الحصول على الدعم، وقد يطالبون بحقوقهم كغيرهم من المستفيدين بدعم البنزين والسولار، مضيفا ان التوزيع السكاني بالنسبة لمواقع العمل والسكن لم تتم دراسته، ويعمل كثيرون في محافظات ويسكنون في محافظات أخرى. ولفت إلى صعوبة تطبيق هذا النظام في الأول من يوليو، لأن أكثر من 12 ألف محطة وقود غير مؤهلة للتعامل مع الكروت الجديدة، وهي في حاجة لإعادة هيكلة تتكلف ملايين الجنيهات.