مجموعة السبع تبحث مسألة تباطؤ الانتعاش العالمي

هيمن القلق من تباطؤ الانتعاش العالمي اليوم على مباحثات اجتماعات مجموعة السبع، في حين تقول الولايات المتحدة إن إجراءات التقشف في أوروبا تكبح النمو.
ويختتم وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة هذه الدول الغنية، التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، أعمالهم ظهرا، بعد أن بدأوها أمس في إيلسبوري على بعد نحو 60 كيلو مترا شمال لندن.
وعقد وزير المال البريطاني جورج أوزبرن، وحاكم البنك المركزي في بريطانيا مرفين كينج، مؤتمرا صحفيا اليوم في المقر التاريخي الذي أقام به الملك لويس الثامن عشر لبضع سنوات أثناء وجوده في المنفى.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الاجتماع سيتيح أولا "درس طريقة الانتقال من (انتعاش على مراحل) إلى (انتعاش تام)".
وفي منتصف أبريل، خفض الصندوق توقعاته المتعلقة بالنمو العالمي إلى 3.3% لهذه السنة مقابل 3.5% في يناير، محذرا من التفتت المتزايد للاقتصاد العالمي بين دينامية الدول الناشئة ومقاومة الولايات المتحدة، والمشاكل المستمرة في منطقة اليورو.
وفي هذا الإطار، تتضارب الآراء إلى حد كبير داخل مجموعة السبع حول حجم خطط تصحيح الموازنة. وتقول واشنطن إن هذه الخطط الكثيرة في أوروبا، خاصة في دول الجنوب، تساهم في إبطاء النمو.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جايكوب لو، أمس: "الحقيقة، إذا أردنا أن يتجه الانتعاش العالمي إلى حيث يجب لا يمكن أن تقوده فقط الولايات المتحدة، فعلى أوروبا أن تبذل جهودا أكبر"، داعيا الأوروبيين إلى إيجاد "توازن بين التقشف والنمو".
ويريد أوزبرن، مهندس خطة تقشف، الرافض لتغيير الاتجاه رغم دعوات صندوق النقد، الذهاب إلى أبعد من ذلك في "النشاط النقدي"، في حين أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا تصدر الأوراق النقدية.
وأمس، اعتبر وزير المال البريطاني أن "مجموعة السبع مناسبة لدراسة ما يمكن القيام به كخطوة إضافية في مجال النشاط النقدي لدعم الانتعاش".
واعرب رئيس البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي، الغائب الأكبر عن اجتماع مجموعة السبع، عن المخاوف من بروز فورة مالية، محذرا أمس في شيكاجو من المجازفات الكبرى في إطار السياسة النقدية الحالية. وقال إنه "نظرا لمعدلات الفائدة الضعيفة حاليا، نراقب خصوصا عن كثب حالات السباق لتحقيق نتيجة، وأشكال أخرى من المجازفات".
وفي حين تخطى الدولار لأول مرة في أربع سنوات عتبة المائة ين الرمزية، تبقى السياسة النقدية لليابان، التي خفضت قيمة عملتها إلى حد كبير، مراقبة من قبل الدول أعضاء مجموعة السبع.
لكن المحللين لا يتوقعون تغييرا في اللهجة حيال طوكيو، التي حصلت على نوع من الموافقة من قبل مجموعة العشرين.
كما ستكون مسألة مكافحة التهرب الضريبي، التي وضعتها الرئاسة البريطانية لمجموعة الثماني على رأس أولوياتها، في صلب النقاشات للتحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات في يونيو في أيرلندا الشمالية.
وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا للتو فتح تحقيق دولي على نطاق واسع، بعد تلقي آلاف الملفات المعلوماتية تتعلق بحسابات سرية في ملاذ ضريبية. وقال أوزبرن أمس إن "الرسالة بسيطة: إذا تهربتم من دفع الضرائب فسنلاحقكم".