قال مصدر قضائي رفيع المستوى هيئة قضايا الدولة إلى إقامة دعوى تنازع إيجابي اختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من قضايا الدولة إعتبار اتفاقية تعين الحدود البحرية باطلة. وأضاف المصدر، أنه الآن حكمين نهائيين وباتين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين الأول صادر من محكمة مستانف مستعجل محكمة جنوبالقاهرة باعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة وبعدم اختصاص القضاء عموما بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم اليوم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن واعتبار الاتفاقية باطلة لأن فيها تنازل عن أرض مصرية وبالتالي يكون للمحكمة الدستورية العليا قول الفصل.