تعرف على الوضع "القانوني" و"الدستوري" لفضيحة بيع "تيران وصنافير"

قال المحامي والحقوقي خالد علي، إن "النظام" حاول ستر فضيحة تنازله عن الأرض عبر إشعال صراع إجرائي بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وأوضح المحامي "علي" -في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- التطور القانوني والدستورى لقضية تيران مجاوبا على عدد 9 أسئلة.
وقال إن الانقلاب "كان عنده فى البداية سيناريو واحد للرد على القضية ينطلق من تمسكه بدفع واحد إن هذا النزاع عمل من أعمال السيادة ليس من حق القضاء الفصل فيه".
وفي ضوء ذلك أضاف أنهم "امتنعوا عن تقديم أى مستندات أمام محكمة أول درجة، وحاولوا يبانوا إنهم بيحترموا القضاء، وهينتظروا الحكم، واللى كانوا متأكدين إنه هيكون لصالحهم، وبعدها يعرضوا الاتفاقية على البرلمان، لكن المفاجئة إن الحكم صدر ببطلان الاتفاقية".
وأشار إلى أنه "بناء على هذا الحكم بدأ النظام يغير طريقة تعامله مع القضية، ووضع عدة سيناريوهات لمحاولة تحويل الدفة لصالحه:
(أ) لجأ عبر أحد المواطنين للطعن على الحكم أمام محكمة غير مختصة وهى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، واستصدرت حكم منها ببطلان حكم القضاء الإدارى لأنه تناول عمل من أعمال السيادة، وهو الحكم الذى أيدته اليوم -كما هو متوقع- محكمة إستئناف القاهرة للأمور المستعجلة.
وأشار إلى أن "الهدف من هذه القضية تعطيل تنفيذ حكم الإدارية العليا حال صدوره ببطلان الاتفاقية حيث سيلجأ النظام فيما بعد إلى المحكمة الدستورية بدعوى تنازع اختصاص بأن محكمتين مختلفتين تمسكت كل منهم بنظر القضية، وأصدرت حكم مختلف عن الأخر، لتصبح المحكمة الدستورية هى المختصة بتحديد المحكمة صاحبة الحق فى نظر القضية ومن ثم تحديد الحكم الواجب تنفيذه".
(ب) "لجأ النظام لتقديم إشكال فى التنفيذ أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وإحنا ردينا على حكم الأمور المستعجلة وإشكال الحكومة بتقديم إشكال عكسى نطالب فيه بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية".
وأضاف "فعلاً صدر حكمين جدد لصالحنا الأول يرفض إشكال الحكومة، ويصف حكم الأمور المستعجلة بأنه حكم باطل، والثانى قضى بإلزام الدولة بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وحصلنا على صيغة تنفيذية وأعلنا الدولة بها.
(ج) "قام النظام بتقديم طلبين للمحكمة الدستورية كمنازعتين لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وعلى زعم من القول بأن حكم بطلان الاتفاقية يتعارض مع مبادىء أرستها المحكمة الدستورية العليا".
وكشف أن هذه الدعاوى مازالت بمفوضى المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي بشأنها.
(د) قام النظام بالطعن أمام الإدارية العليا وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغائه، والمحكمة تجاهلت طلب وقف التنفيذ، ونظرت الموضوع وقدمت الحكومة أمام هذه المحكمة عدة مستندات قمنا بالرد عليها جميعها وأثبتنا اصطناعها وقدمنا مستندات تجزم بمصرية الجزر".
وفيما يتعلق بتقرير هيئة المفوضين بالإدارية العليا ، قال "خالد علي": "كانت المفاجأة الصاعقة..حيث أوصى التقرير ببطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، وبعد المرافعة وتقديمنا مستندات جديدة تثبت مصرية الجزر، قررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة 16 يناير 2017".
(ه) بدأ النظام يستشعر أن مستنداتنا أقوى من مستنداته وأن الإدارية العليا قد تحكم ببطلان الاتفاقية ويصبح هذا الحكم نهائي ، فاهتزت أركان النظام وبعد أن كانوا يحاولوا الظهور بطريقة النظام الذى يحترم القضاء وينتظر أحكامه".
وقال المرشح الناصري للرئاسة 2012، "اضطروا للسلوك الأهوج الذى يظهرهم على حقيقتهم كنظام لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام القضائية، فعقد مجلس الوزراء اجتماع ووافق على الاتفاقية الصادر حكم ببطلانها وأعلنوا أنهم سيرسلوها لمجلس النواب".
وأوضح أن الخطوة جاءت لسببين؛ الأول: ستر فضيحتهم بالتنازل عن أرض مصرية عبر إشعال صراع إجرائى وهمى بين السلطتين التشريعية والقضائية لتعبئة الرأى العام بسؤال جدلى حول السلطة صاحبة الاختصاص بمراقبة تلك الاتفاقية هل القضاء أو مجلس النواب.
والثانى: محاولة تعطيل حكم الإدارية العليا، فَلَو عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ووافق عليها وصدق عليها السيسي أضحت جزءا من قوانين الدولة وهو ما يمكنهم من طلب إعادة الدعوى للمرافعة وتعطيل صدور الحكم، وهنا لا يكون أمامنا غير الطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية.
الانقلاب يواصل "البجاحة": تيران وصنافير "سعوديتان"
إعادة المرافعة
وفيما يتعلق بإعادة المرافعة أمام الإدارية العليا أوضح أنه "إذا قدم طلب إعادة للمرافعة بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية ونشرها يصبح الأمر خاضع للسلطة التقديرية للقاضى فإما يستجيب للطلب ويعيد القضية للمرافعة ليستمع لمرافعات جديدة حول هذا التطور، أو يرفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم وجود جديد؛ حيث إن الإدارية العليا لا تحاكم الاتفاقية لكنها تحاكم الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية، وهل صدر صحيح أم لا تطبيقا على الإطار الدستورى والقانونى وقت صدور الحكم، بما يفيد أن المحكمة تلتفت عن كافة الإجراءات الجديدة باعتبارها إجراءات منعدمة لورودها على اتفاقية باطلة بحكم واجب النقاذ ولم يتم إلغاؤه، وأن النظام اتخذ تلك الإجراءات لتسويف الوقت ومحاولة تعطيل الإدارية العليا عن الحكم بالقضية، ومن ثم تصدر الادارية العليا حكمها.
ورأى أن الحالة الأخيرة -رفض إعادة المرافعة- هى التى تتفق مع الدستور وأظن أن المحكمة ستلتفت عن طلب إعادة المرافعة.
العرض على "البرلمان"
وأشار خالد علي إلى أنه من حق البرلمان نظر الاتفاقية قبل صدور الحكم، أما الآن وبعد صدور حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية، وصدور حكم إشكالات التنفيذ برفض طلب الحكومة وقف التنفيذ، وبالاستمرار فى التنفيذ، ووجود طعون لدى الدستورية وطعن أمام الادارية العليا ومحجوز للحكم يوم 16 يناير 2017 كان من اللازم دستورياً عدم عرض الاتفاقية على البرلمان وانتظار صدور حكم المحكمة الادارية العليا خاصة أن الأحكام السالف بيانها واجبة النفاذ".
حكم "المستعجلة"
ورد علي على من يرون أن الإجراءات التي اتخذها الإنقلابيون استندوا فيها لحكم الأمور المستعجلة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، فحكم الأمور المستعجلة غير واجب النفاذ إلا بعد تأييده من محكمة الاستئناف، وموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية والإعلان عن إرسالها لمجلس النواب صدر يوم 29 ديسمبر 2016، وحكم الاستئناف فى الأمور المستعجلة صدر يوم 31 ديسمبر 2016 هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية فالمادة 190 من الدستور جعلت مجلس الدولة وحده هو الذى يوقف الأحكام الصادرة منه ولا يجوز لمحكمة الأمور المستعجلة تناول أحكام مجلس الدولة، فضلا عن تطور دستورى حدث قريباً فى نزاع مماثل كان يشهد اشتباكاً بين أحكام القضاء الإداري وأحكام الأمور المستعجلة".
ورأى أن الانقلابيين شعروا أن "سيناريو محكمة الأمور المستعجلة سيفشل مما دفعها للسعى بالسيناريو البديل بتقديم الاتفاقية للبرلمان".
ضغوط عنيفة من السيسي و3 سيناريوهات في قضية تيران وصنافير
إجراء مضاد
وأشار إلى أن المحامين طعنوا اليوم في الإجراء الذي اتخذته "الحكومة" واعتبروه تصرفا باطلا ومخالفا للقانون وطعنوا عليه أمام القضاء، ورفعنا قضية ضده.. والمحكمة حددت لنا جلسة 7 فبراير لنظر هذه القضية".
وأضاف أن "كل القضايا مهمة ولكن فى سياقها ووقتها، وأهم قضية فى هذا النزاع الآن هى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى سيصدر فيها الحكم يوم 16 يناير 2017 لو لا قدر الله خسرناها هيبقى موقفنا القانونى صعب ولن يتبقى لنا إلا طلب الاستفتاء عنها باعتبار الاتفاقية تتضمن تنازل عن حقوق السيادة، لكن لو كسبناها وبإذن الله دا اللى هيحصل أو أتمنى إنه يحصل هيبقى موقفنا القانون والدستورى قوى ودا هيساعدنا فى حسم كل القضايا لصالحنا.