واصل ممثلي هيئة قضايا الدولة مرافعتهم أمام المحكمة الإدارية في قضية "تيران وصنافير"، وقاموا بإثبات أنه لم يتم التنازل عن أي جزر مصرية، وأن الاتفاقية إعادة ترسيم للحدود، ورد القاضي: "إننا لا يفوتنا شاردة ولا واردة وإنك أثبت في مطلع طعنك الذي تقدمت به للمحكمة أنه بموجب الاتفاقية تم إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بما يعني التنازل". فقال محامي قضايا الدولة إنه قام بتصحيح الطلب وأثبت أن الاتفاقية إعادة ترسيم الحدود، وليس إعادة جزر، فسأله القاضي وماذا سيترتب على الاتفاقية فقال محامي هيئة قضايا الدولة إنه ليس له شأن بما يترتب. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي. وحددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر طعن على حكم صدر من محكمة للدرجة الأولى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية.
