سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "الشورى" يعد بتعديل مواد الصحافة في الدستور خلال لقائه بوفد "الصحفيين" فهمي يتعهد بإعادة رؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف القومية الحاصلين على أحكام قضائية نهائية
تعهد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، خلال لقائه مساء اليوم، بوفد نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، بعدم إصدار قانون تداول المعلومات إلا بعد عرضه على نقابة الصحفيين، وإشراكها في حوار مجتمعي موسع حوله، بالإضافة إلى تطبيق أي أحكام قضائية نهائية يكون مجلس الشورى أو الأعلى للصحافة طرفا فيها سواء لرؤساء التحرير أو مجالس الإدارات، وذلك في إشارة للدعاوى المرفوعة ضد المجلس فيما يتعلق بمعايير اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، ومنها دعوى عودة جمال عبد الرحيم لمنصبه كرئيس تحرير الجمهورية، وعلاء ثابت كرئيس لتحرير الأهرام المسائي، وعبد الفتاح الجبالي كرئيس مجلس إدارة الأهرام، وغيرهم حال حصولهم على أحكام نهائية قضائية. وطالب رئيس مجلس الشورى، في بيان أصدرته النقابة عقب اللقاء، النقابة بإرسال مقترحاتها الخاصة بالتعديلات التشريعية لزيادة مواردها المالية ومنها دمغة الإعلانات وفرض رسوم على إعلانات المؤسسات الصحفية ونسبة ضئيلة من سعر الغلاف إلى المجلس. وقرر عقد لقاء يجمع بين نقيب الصحفيين والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية لبحث حل أزمة إحالة الصحفيين على المعاش عند سن ال60. وأكد علاء ثابت، وكيل النقابة، أن الشورى وافق على اقتراح وفد الصحفيين بضرورة إعادة النظر في مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام، خصوصا ما يتعلق بالمجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. وأوضح، ل"الوطن"، أن الشورى وافق على توفير اعتمادات مالية لسد العجز في معاشات الصحفيين لشهري مارس وأبريل مع تدبير اعتماد آخر لشهري مايو ويونيو خلال فترة وجيزة لحين البدء بموازنة الدولة الجديدة يوليو المقبل. وأشار إلى أن فهمي تعهد ببذل الجهود لرفع قيمة المعاش ل900 جنيه بعد موافقة وزارة المالية على تثبيتها ل800 جنيه، وذلك بدعم صندوق المعاشات بقيمة 10.2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تقرر زيادة البديل ل915 جنيه شهريا بعد تخصيص المالية لمبلغ 12.5 مليون جنيه، وتعهد فهمي ببذل الجهود لزيادته ل1000 جنيه شهريا. وأوضح أن فهمي تعهد ببحث توفير دعم عاجل لمشروع علاج الصحفيين. وفيما يتعلق بأزمة الصحف الحزبية، قال ثابت إن "فهمي أبلغ النقابة استحالة ضمهم للمؤسسات القومية نظرا للتعثر الشديد"، مشيرا إلى أنه وعد بالزام الصحف الخاصة الجديدة التي ستحصل على ترخيص من الأعلى للصحافة بتشغيل المتعطلين.